تحولت مصر أمس إلي غرفة عمليات كبيرة داخلها أكثر من30 غرفة عمليات لهيئات ومؤسسات حكومية ومستقلة وأحزاب وجمعيات حقوقية لمتابعة ورصد كل المظاهر والأحداث التي حدثت أثناء عملية التصويت في أكثر من30 ألف لجنة عامة وفرعية في ربوع الوطن بمختلف المحافظات. وتلقت غرفة عمليات وزارة العدل في اليوم الأول للاستفتاء أمس برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل عددا من شكاوي المواطنين والقضاة المشرفين باللجان, منها قيام قاض بإحدي مدارس منطقة مصر القديمة بتحريض المواطنين بالإدلاء بلا علي استفتاء الدستور, وتم ابلاغ اللجنة العليا للانتخابات وقررت استبعاد القاضي المشرف علي تلك اللجنة لمخالفته القانون بتوجيهه بالإدلاء بالتصويت في اتجاه معين. وقال المستشار عبدالعظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل إن الغرفة رصدت توقف التصويت بلجان مركزي أوسيم والمنصورية بعض الوقت, وذلك إثر أحداث الاشتباكات بين قوات الأمن وجماعة الإخوان وتبادل إطلاق النار. وأضاف أنه تم تلقي شكاوي أخري تفيد ببطء سير عملية الاستفتاء في بعض اللجان, فضلا عن شكوي أخري بقيام قاض بالإشراف علي3 لجان فرعية في آن واحد, وتم الرد عليها بأن القانون يسمح لكل قاض بالإشراف علي أكثر من لجنة فرعية أو صندوق انتخابي داخل غرفة واحدة. وقال المستشار وديع حنا إن الغرفة تتلقي الشكاوي من المواطنين علي رقم27953998 والفاكس27944131 لتيسير عملية الاستفتاء, التي يشرف عليها القضاة وتذليل العقبات التي تواجههم خلال عملية الإشراف, بالإضافة إلي متابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات علي مستوي الجمهورية, والتنسيق معها لضمان استمرار سير عملية الاستفتاء دون أي مشكلات. وأوضح أن الغرفة تضم المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل, وعددا من المساعدين وتباشر الغرفة عملها بالتنسيق مع كل الوزارات كالدفاع والداخلية والتربية والتعليم والهيئات ذات الصلة لتسيير العملية الانتخابية والمتعلقة بأعمال وزارة العدل, فضلا عن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف علي إجراء الاستفتاء وفقا لنص القانون, بالإضافة إلي مديري الإدارات بالوزارة التي تختص بالتنسيق مع المحاكم والنيابات, لضمان استمرار العمل بالمنظومة القضائية أثناء فترة الاستفتاء. وصرح المستشار عبدالجيد العوامي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة, وعضو غرفة عمليات متابعة عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الجديدة للبلاد بأن سير عملية الاستفتاء تتم بشكل طبيعي بمختلف محافظات الجمهورية, ولم تتلق الغرفة أي شكاوي من قضاة المجلس. وقال العوامي إن غرفة العمليات تلقت اخطارا من لجنة الناصرية منشية القناطر الجيزة يفيد بسماع دوي اطلاق رصاص بالقرب من اللجنة وتم ابلاغ غرفة عمليات القوات المسلحة لاتخاذ اللازم. وشكل الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر غرفة عمليات لمتابعة أعضاء الاتحادات الخمسة الزراعي والإسكاني والإنتاجي والاستهلاكي والثروة المائية والتأكد من مشاركتهم في الاستفتاء مع تأكيد نعم للدستور ويبلغ عددهم18 مليون أسرة من الفلاحين والعمال والحرفيين والصيادين والمنتجين والمستهلكين في إطار12 ألف جمعية تعاونية.
