شهد البرلمان التركى اشتباكات حادة بين الأعضاء بالأيدى وتبادلوا الرشق بزجاجات المياه واللكمات أثناء نظر تشريع جديد تقدمت به حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يسمح لها باختيار القضاة وممثلى النيابة العامة والسيطرة على السلطة القضائية . ويأتى ذلك تزامنا مع تظاهرات بالآلاف في العاصمة أنقرة احتجاجا على الفساد والرشاوي ، وجاء اقتراح حكومة أردوغان بعد قضية الفساد التي اتهم فيها وزراء بحكومته وأبناءهم وكشف علاقتهم بإرهابيين دوليين وشركات تعمل خارج تركيا، ورفض القضاة الانصياع لضغوط أردوغان ووقف التحقيق في القضية مما أدى لإستقالة عدد من الوزراء. وذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم الأحد أن هذه المشاجرات اشتعلت على إثر تصاعد الخلافحول طريقة تعامل حزب العدالة والتنمية الحاكم مع فضيحة الفساد حيث قفز أحدالنواب على طاولة وأخذ يركل برجله في الهواء في حين تشاجر آخرون وتبادلوا اللكمات بينما تطايرت في الهواء ملفات أوراق وزجاجات مياه بلاستيكية وأجهزة آي باد. وإشتعل هذا التوتر عقب إعلان حزب الشعب الجمهوري , أبرز أحزاب المعارضة , رفضه للتعديلات المقترحة التي وصفها بأنها "غير دستورية" , مطالبا بسحب مشروع القانون , بحسبمحطة إن. تي. في الإخبارية التركية الخاصة , فيما وردت أنباء عن تفكير حكومة رجب طيب أردوغان في سحب المشروع. ومن ناحية أخرى , تظاهر الآلاف ليلة أمس بأنقرة احتجاجا على الحكومة وقضايا الفساد لدى وصول رئيس الوزراء أردوغان إلى تركيا بعد جولة آسيوية استمرت لأسبوع , حيث تجمعحوالي 20 ألف شخص في ميدان كيزيلاي بأنقرة فيما رفع متظاهرون صور دولارات تحمل صورة أردوغان. وكان البرلمان التركي قد بدأ أول أمس الجمعة نقاشا حول التعديلات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية والتي وصفها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين بأنها "غير قانونية" وأثارت انتقادات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وكان أردوغان قد ندد بما إعتبره "الانقلاب القضائي" على حد وصفه , متهما المدعين الذين يقفون وراء القضية بما أسماه ب "التآمر" على حكومته.
