استمعت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى الاحداث التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013، برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض ، لعدد من شهود العيان على أحداث دلجا بمحافظة المنيا وحرق الكنائس. وتسلمت اللجنة وثائق مصورة لما حدث، بجانب كشف بأسماء المتورطين فى الوقائع.وأدلى شهود العيان بشهاداتهم فى أحداث دلجا، متضمنة شهاداتهم عن واقعة حرق الكنائس ونهب محتوياتها وحرق منازل الأقباط ونهب محلاتهم، والاعتداء عليهم بشكل جماعى، وتعرضهم للقتل، و التهجير القصرى الذى تعرضوا له.وطالب يوسف أيوب راعى كنيسة قرية دلجا بمركز ديرمواس محافظة المنيا عقب سماع شهادته أمام لجنة تقصى حقائق ثورة 30 يونيو ، بضرورة صرف تعويضات للمضارين من أهالى القرية، بسبب أحداث حرق منازل ومحلات عدد من الأقباط إبان أحداث العنف المصاحبة ل30 يونيو. وأضاف انه حتى الآن لم تصرف تعويضات لأهالى الأقباط المضارين، ونطالب مجلس الوزراء بصرف دفعة عاجلة، وعدم الانتظار حتى انتهاء الإجراءات وكذلك حماية القريةواصفا التواجد الأمنى بالقرية بالضعيف، مما يتطلب ضرورة تواجد قوات الشرطة بصورة أكبر، حفاظاً على أرواح وممتلكات الأهالى،و أنه حتى الآن لم يتم البدء فى ترميم الكنائس المحترقة، رغم إعلان جهات عديدة نيتها إصلاح هذه الكنائس. وقال جميل بباوى مدير مكتب المركز الدولى لحقوق الانسان أن بعض المهجرين عادوا والبعض الآخر لم يستطع العودة لمنازلهم، فما زالت هناك بعض التهديدات قائمة، مشيراً إلى أن كثيراً من الأقباط لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس، حيث يتعرض الطلبة للاعتداء والتحرش اللفظى، مما دفع أحد طلبة المدارس للقفز من أعلى السور، تجنباً للخروج من الباب فكسر ذراعه. وقالت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض انها بدأت فى توثيق 10 أحداث كبرى للعنف والأرهاب وقعت منذ 30يونيه ، كما ستوثق احداثا أخرى خلال عملها وقالت اللجنة أن سوف ترصد وتوثق الأحداث التى واكبت ثورة 30 يونيه 2013، وتشمل أحداث الحرس الجمهورى، وأحداث المنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، وحرق الكنائس، والجامعات، والاغتيالات، ومحاولات الاغتيال، ومحاولة تعطيل المجرى الملاحى لقناة السويس، وأحداث سيناء، ضمن نطاق عملها وما قد يظهر من أحداثٍ أخرى. و أكدت اللجنة أنه سيتولى كل ملف عضو هيئة قضائية ، وسيقوم بتحديد طريقة عمله حسب الملف المسئول عنه وأن تحديد الملفات تم بصفة مبدئية ، وأنه من الممكن إضافة ملفات أخرى،وأن رئاسة الجمهورية ووزارة العدالة الأنتقالية تقوم حاليا بالعمل على توفير الدعم الفنى والإداري المطلوب لعمل اللجنة. و أوضحت اللجنة أنها ستجتمع مرتين أسبوعيا بينما يستمر عمل الأمانة العامة يوميا لاستقبال ما يقدمه الجمهور من مستندات و معلومات ، كما أن عمل اللجنة سيكون فى أغلبه ميدانى ، وأن اللجنة ستقوم باختيار أعضاء الهيئات القضائية العاملين معها وليس رئاسة الجمهورية. وأشارت اللجنة انه ليس لها أى توجه مسبق فى الحداث التلى ترصدها ، وتعمل بطريقة مستقلة وحيادية تماما، وتوثق وتثبت الحقائق كما هى بغض النظر عن أى طرف ، وأنه من حقها الاستماع لأقوال أى شخص تراه، ومنها إمكانية استماع اللجنة لأطراف أحداث المنصة أو الحرس الجمهورى أو غيرها من الأحداث، ممن يتواجدون فى السجون حالياً. وأعلنت اللجنة عن الهواتف وأرقام الفاكس التالية للتواصل معها ولحين إنشاء موقع إلكترونىتليفون 27986235 ، وتليفون 27924312 ، وفاكس:27962232 و27986234 ، و موبايل 01024150241، والايميل[email protected]
