حفظ قاضي التحقيق, في قضايا فساد وزارة الزراعة, الدعوي المقامة ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إداريا. وكشفت التحقيقات عن خلو الأوراق من توافر الركن الأول في جريمة استغلال النفوذ. وأفادت التحقيقات, التي باشرها المستشار أحمد إدريس, عدم وجود شبهة الإضرار العمدي بالمال من المستشار الزند, بناء علي شهادة رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة, الذي أفاد بأن هناك قرارا من اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري, وقرار مجلس الوزراء باستثناء مساحة أرض مساحتها42 ألف فدان من البيع بالمزاد العلني, ومن بينها مساحة170 فدانا اشتراها الزند و52 فدانا لصهره.