نص قانون الإجراءات الجنائية علي بعض بنود تحظر علي القاضي نظر قضايا معينة إذا كانت بينه وبين الخصوم صلة قرابة أو عداوة. ولكن أثارت جملة قرارات محاكم مصرية بالتنحي عن قضايا تشغل اهتمامات الرأي العام لاستشعار الحرج, خاصة محاكمات قيادات جماعة الإخوان الذين يتعمدون التشويش علي الهيئة الموقرة من داخل أقفاصهم جدلا واسعا, في حين أن نص المادة133 يجيز إخراس من يتطاول وجاء نصا فيه إذا وقعت الإهانة علي محكمة قضائية أو علي أحد أعضائها, أثناء انعقاد الجلسة, تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. وبالتالي أصبحنا في حاجة إلي إعادة النظر في القواعد الخاصة بتنحي القضاة, لأنه من غير المعقول أن يكون التنحي هو مصير قضايا الإخوان القادمة. كما أن هناك مطالبات لرئيس الجمهورية بإقرار قانون يضم إجراءات استثنائية للقضاء العادي تشمل تخصيص دوائر علي مستوي الجمهورية لنظر القضايا ذات الطابع الخاص ومنها الإخوان, لمنع تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا المرتبطة بالمتهمين من أعضاء الجماعة. في البداية أكد المستشار اشرف ندا, رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه علي القاضي الذي يتنحي عن النظر في قضية أن يتنحي أيضا عن اخذ راتبه هذا الشهر, وعليه أن يستشعر الحرج ويعطيه للمجندين الموجودين علي الحدود لحماية أراضينا أو لأسر من يموتون وهم يحاربون الإرهاب دون أن يستشعروا الحرج وهم يدافعون عن بلدهم, أو لأي مجند يتعرض لهجوم من هذا الفصيل المتأسلم والمعرض للموت بشكل يومي ليقوم بحراستك وبحراسة منشأتك حتي تنام في بيتك وأنت مطمئن بدون أي حرج. ومن جانبه أشار المستشار أشرف العشماوي, رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة إلي أنه بعيدا عن نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي توضح أسباب تنحي القضاة عن نظر الدعوي أو أسباب الرد فالأمر يبدو لي مختلفا نوعا ما في هذه المرحلة وليست له مرجعية قانونية بقدر ما هو يعود إلي أسباب نفسية في المقام الأول مردها اعتداد القاضي بنفسه وحفاظه علي كرامته, فضلا عن تهديدات بالقتل وتطاول بالقول علي قضاة المحاكم وهو أمر لاشك يخرج عن قدرة احتمال الكثيرين. صحيح أن القانون قد حدد وسائل فعالة للتعامل مع ما يحدث من فوضي وانفلات من المتهمين وتعمدهم إهانة القضاة أثناء نظر القضايا التي اتهموا فيها ولعل ابسطها أن يأمر القاضي بإخراج المتهم من القاعة ويجوز له أن ينظر القضية في غيابه وتتنوع الإجراءات حتي إخطار النيابة العامة بما وقع من المتهم باعتباره يشكل جريمة من جرائم الجلسات المنصوص عليها قانونا ولها عقوبات محددة ولكن ما يجب أن يتنبه له القاضي في تلك المرحلة أن الكثير من المتهمين في نوعية محددة من الجرائم هي التي تثير الشغب وتتعمد التطاول علي القاضي لإحراجه حتي لا يقضي بالعقوبة عليهم ومن ثم يستشعر الحرج ويتنحي وهو هدف واضح انه تم التخطيط له بدقة من قبل هذا الفصيل لإطالة أمد الدعوي وصولا إلي إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا, فضلا عن إحداث بلبلة في الوسط القضائي وإظهاره بمظهر يخالف حقيقته وإشاعة جو من التخويف وإيصال رسالة مفادها أن هذا هو مصيرك إذا ما صممت علي نظر القضية ثم استغلال الحدث إعلاميا كالعادة. وأضاف المستشار اشرف العشماوي, والحقيقة.. قد أتعاطف نوعا ما مع بعض زملائي في أسباب تنحيهم وأتفهم أسبابهم, ولكن إذا ما استفحل الأمر علي هذا النحو وزادت أعداد من يستشعرون الحرج لأسباب يراها الجميع رؤي العين فان الأمر يتطلب وقفة حاسمة من الدولة أولا ممثلة في وزارة الداخلية لإحكام السيطرة علي قاعات المحاكم والقبض علي من يتطاول فورا وتنفيذ أوامر القضاة بإخراج المتهمين من القاعة لوضعهم تحت الحراسة بحجز المحكمة لحين نظر قضيتهم, هذا من ناحية أما الطرف الأخر المعني بالموضوع فهو نادي القضاة الذي يجب أن يلعب دورا في طمأنة القضاة ويثير القضية إعلاميا بصورة إيجابية بدلا من تركهم لمن يريد مهاجمتهم علي تنحيهم. كما أنه علي الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لضمان حماية القضاة وان يتخذ القضاة بدورهم موقفا موحدا في مواجهة هذا التطاول وتفعيل نصوص القانون ضد من يثير الشغب لردعه. ومن ناحية أخري, أوضح المستشار سامح محمد عبد الحكم, بمحكمة استئناف طنطا ان أسباب تنحي القضاة متعددة ومن بينها أن يستشعر القاضي الحرج لكونه صاحب رأي معين في تلك القضية سواء أكان هذا الرأي في مؤلف أو بحث قانوني قد يخدم أحد طرفي الدعوي أو كشف عن اقتناعه برأي معين في الدعوي قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوي أو أنه يرتبط بصلة قرابة بأحد الخصوم أو أطراف النزاع أو باشر تحقيقا حال كونه وكيلا للنائب العام وبعدما تم ترقيته للعمل بالقضاء عرضت عليه القضية ذاتها للفصل فيها. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بعدم صلاحية القاضي لنظر دعوي سبق أن أسبغ القيد والوصف القانوني علي الواقعة فيها بوصفه وكيلا للنائب العام كما قضت أيضا بأن مجرد الإذن الذي يصدره القاضي بتفتيش منزل المتهم أو منزل غير منزله أو بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية هو إجراء من إجراءات التحقيق توجب امتناعه عن نظر موضوع الدعوي وهو ما يعرف بمبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي لضمان حياد القاضي وهو يعني أن من يقوم بالتحقيق يجوز له أن يقوم بالاتهام و الحكم في ذات القضية وكذلك من يقوم بالاتهام يجوز له أن يقوم بالتحقيق أو الحكم في الدعوي ن مباشرة أي من هذه الإجراءات يجعل لمن قام بها رأيا في الدعوي ومن ثم يجعله غير محايد عند مباشرته جراء آخر. وأضاف المستشار سامح عبد الحكم, ان المادة150 من قانون المرافعات قد إجازات تنحي هيئة المحكمة بسبب استشعار الحرج وهو أمر خاص بهيئة المحكمة تتخذه وفقا لتقديرها للأمور. فاستشعار الحرج هو مسألة تقديرية للقاضي و يجوز منازعته فيها وقد قضت محكمة النقض بأن تنحي القاضي بسبب الحرج للمودة متروك لتقديره هو كما قضت بأن تنحي القاضي عن نظر الدعوي أمر يتعلق بشخصه و مصلحة للخصوم فيه. فقد يتوافر في القاضي سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد ومع ذلك يستشعر الحرج من نظر الدعوي لسبب يرقي إلي مستوي أسباب الرد أو عدم الصلاحية وفي هذه الحالة أجاز له القانون أن يعرض علي المحكمة في غرفة المشورة أو علي رئيس المحكمة رغبته في التنحي عن نظر قضية معينة لما يستشعر به من حرج من نظرها مما يجعل من المناسب أن يتنحي عنها. أما عن رأيي في تنحي بعض الدوائر في الفترة الأخيرة فأعتقد أن مثل هذه النوعية من القضايا الإرهابية يصلح لأن تتخذ فيها الإجراءات الطبيعية المعتادة نظرا لخطورتها وما يواكبها من أحداث, وأري أن تشكل لها دوائر خاصة وأن يتمتأمين قضاتها بالشكل الذي يتناسب وخطورتها...
