أصدر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قرارا بتشكيل غرفة عمليات دائمة بالوزارة أثناء فترة الاستفتاء علي الدستور الجديد في يناير المقبل, لمتابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات علي مستوي الجمهورية, والتنسيق معها لضمان استمرار حركة العمل بها دون تأثر خلال تلك الفترة, فضلا عن اختصاص الغرفة بالتنسيق مع الأجهزة والوزارات ذات الصلة لتيسير عملية الاستفتاء بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي كل إجراءات العملية, وتعقد الغرفة برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من مساعديه.