كشفت النيابة الإدارية عن قضية فساد داخل هيئة الطاقة الذرية, وذلك بعد أن أكدت التحقيقات قيام مسئولين من الهيئة بالتعاون مع3 من أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالبحث العلمي والذين يخضعون لقانون الجامعات في التلاعب بإجراءات الإعلان والتعاقد مع510 من شباب الخريجين لتشغيلهم ببعض الوظائف التي كان قد تقدم لها أكثر من16 ألف شاب وذلك دون الاحتكام إلي ضوابط تكافؤ الفرص في اختيار المتقدمين, وصرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للهيئة بأن رئيس الهيئة أمر بإرسال صورة من مذكرة النيابة لرئيس الطاقة الذرية لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية لكل من رئيس وأعضاء لجنة الاختبار واخطار وزير الكهرباء بنتيجة التحقيقات.