مصرف الخضراوية بمحافظة المنوفية ضحية للتقدم التكنولوجي والصناعي والذي صاحبه عدم الإدراك الكافي وعدم التخطيط لكيفية التخلص الآمن من المخلفات الضارة . فما يحدث لمصرف الخضراوية الذي يمر ب25 من قري مركز قويسنا بالإضافة لمروره قرب مدينة قويسنا الصناعية والمنطقة الأثرية يمثل كارثة بيئية, مما جعلمركز النيل للإعلام بشبين الكوم التابع لهيئة الاستعلامات ينظم حلقة نقاشية حول مصرف الخضراوية- المشكلة والحل أوضحالدكتور محمد طاحون بمركز بحوث البيئةما يتعرض لهمصرف الخضراوية من تلوث جراءتسرب المخلفات الزراعية و القمامة والحيوانات النافقة إلي المياه وإلقاء مياه الصرف الصحي في هذه المياه مما يفسدها لخواصها وإلقاء مخلفات المصانع( الصرف الصناعي) بمختلف محتوياته فضلا عن التلوث الحراري الناتج عن إلقاء هذه المخلفات مذابة في مياه ساخنة وتسرب مياه الصرف الزراعي المحملة بالمبيدات الحشرية وبقايا الأسمدة الكيماوية ونمو بعض النباتات المائية مثل ورد النيل( ياسنت الماء) الذي أصبح مصدرا كبيرا للتلوث أيضا لإهدار المياه. وخلال الندوة التي عقدت برئاسة أمينة التلاوي,قالت الدكتورة منال فتحي طنطاوي أستاذمساعدعلومالأراضيالمياه بمعهد بحوث الأراضي والمياه أنه في مصر غالبا ما يختلط الصرف الصحي والصناعي وأن30% من هذه المخلفات تضاف سنويا إلي الأرض وتحتوي علي كميات كبيرة من الملوثات تمثل خطرا شديدا الإنسان والبيئة كلها. وأكدت الدكتورة منال أنها قدمت دراسة حقلية تضمنت رصد التلوث بالعناصر الثقيلة في مياه هذا المصرف و الأراضي الزراعية المحيطة به و النباتات المختلفة المنزرعة بالمنطقة وكانت نتيجتها مذهلة ووجدت ارتفاع المحتوي من الأملاح الكلية الذائبة مما يسبب أضرارا للنباتات التي تروي بها, وان المحتوي من المواد الصلبة المعلقة الكلية أعلي من الحدود المسموح بها, وكان المحتوي من العناصر الثقيلة تحت الدراسة( نيكل كوبلت كادميوم رصاص) أعلي من الحدود المسموح بها. وبالنسبة لعينات التربة, وجد أن محتوي العناصر الثقيلة في الطبقات السطحية للأرض أعلي من الطبقات تحت السطحية. أعلي من الحدود المسموح بها بمستوي يمثل خطورة بالغة, وبالنسبة للنباتات المنزرعة فقد احتوت كل النباتات المنزرعة بالمنطقة علي مستويات مختلفة من العناصر الثقيلة تفاوت تأثيرها الضار تبعا لنوع العنصر ونوع النبات, وطالب المشاركون بوضع المصرف تحت الرقابة المستمرة لمنع عربات الكسح من إلقاء مخلفاتها بالمصرف ومنع الأهالي من إلقاء الحيوانات النافقة,وإغلاق مواسير الصرف الصناعي المفتوحة علي المصرف وعدم السماح للمصانع بالقاء مخلفاتها إلا بعد إجراء معالجة كاملة لمياه الصرف وفقا للمعايير الدولية قبل تحويلها علي المصرف, مع تفعيل القانون رقم4 لسنة94 ولائحته التنفيذية و قانون البيئة لسنة4 و الذي يفرض عقوبات صارمة علي كل من يلوث المسطحات المائية.
