في استجابة سريعة لطلب وزارة الزراعة قرر وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد منح الضبطية القضائية لمهندسي حماية الأراضي الزراعية التي شهدت مليون حالة تعد خلال السنوات الثلاث الماضية تسببت في تدمير أكثر من05 ألف فدان وفقا لتقارير الأممالمتحدة لتسجل مصر أكثر معدل للتصحر في العالم.. ولتصل التعديات علي الأرض الزراعية حد الخطر, حتي أن وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبوحديد حذر من أن تجريف الفدان الواحد يحرم11 مواطنا من الغذاء خلال العام كما أن الخبراء حذروا من أن استمرار التعديات بهذا المعدل دون مواجهة حاسمة سيجعل مصر تدخل مرحلة المجاعة. قرار وزير العدل جعل من حق المهندس الزراعي الذي يحصل علي الضبطية القضائية أن يتحفظ علي أدوات البناء, وأن يحيل المتعدين علي الأرض الزراعية للمحاكمة, لكن هذا القرار يجب تعزيزه باصدار مشروع قانون لتغليظ العقوبة علي المتعدين.. وهذا ما طالب به الخبراء. في البداية يؤكد الدكتور صلاح النجار أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة القاهرة أن السبب الرئيسي في استمرار معدلات التصحر يرجع لضيق مساحة القري وحيزها العمراني وطمع وجشع بعض أصحاب الأراضي فبدلا من ان يتراوح ثمن القيراط من5 إلي10 آلاف جنيه فانه يتم بيعه بالمتر ليتجاوز سعره مئات الآلاف من الجنيهات, وبرغم أن هذه الظاهرة قديمة إلا أنها كانت محدودة للغاية, وترجع المسئولية هنا علي أجهزة محدودة هي: الوحدات المحلية والإدارة الزراعية وجهاز حماية الأراضي لذلك يجب الاسراع باصدار مشروع قانون حماية الأراضي الزراعية الذي أعلن عنه وزير الزراعة وينص علي أن تظل هذه الجريمة قائمة ولا تسقط بالتقادم وتورث إلي الورثة لمحاسبتهم لان صاحب الحيازة واحد لهذه المساحة, ذلك لأن تبوير فدان واحد يعني حرمان11 فردا من طعامهم في العام باتساع فجوة الغذاء, والكارثة ستكون محققة علي الأجيال القادمة ومع تزايد السكان حتي إذا نجحت مشروعات مضاعفة الإنتاج من الحبوب والمحاصيل فهناك نحو11 محافظة أساسية في التعدي علي الأراضي الزراعية هي المنوفية والقليوبية والغربية والدقهلية والمنيا والبحيرة والشرقية وكفرالشيخ وأسيوط وبني سويف وسوهاج وهي تتعدي800 ألف حالة. وهذا كله يستوجب تغليظ العقوبة من مجرد جنحة للمالك إلي جناية. وأضاف بأن المشكلة تتمثل في أن أعمال التبوير كلها تقريبا تشمل الأراضي السمراء الخصبة بالوادي والدلتا وهي التي تكونت خلال مئات النين لتعطي هذه الخصوبة وهي الكنز والميراث الذي تركه لنا الآباء والأجداد, لذلك فان مشروع القانون الجديد شدد علي أن تكون العقوبة هي السجن3 سنوات وغرامة بمبلغ نصف مليون جنيه, وهذا يستوجب أيضا تشكيل لجان في كل محافظة تحاسب المخالف بسعر المتر للمباني وتسدد المبالغ لخزانة الدولة مع ضرورة ايجاد آلية لتنفيذ الأحكام وايجاد شرطة متخصصة لمواجهة هذه الظاهرة, واعتماد الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لاكتشاف المخالفات والاعتداءات علي الأراضي, وحظر توصيل المرافق الأساسية للمباني المخالفة الحالية حتي إزالتها وإعادة وضعها الأصلي علي حساب المالك, لانها أجود المناطق إنتاجا لغذائنا والتي تحولت مساحات منها إلي كتلة صخرية وخرسانية في الوقت الذي يتوقع فيه عائد محدود أو معدوم من زراعة المناطق الصحراوية الجديدة. وأشار د.صلاح النجار إلي أن الحلول الأفضل لحماية هذه الأراضي هو التوسع بمناطق مناظرة بالصحراء باقامة محافظات تابعة لنفس المحافظات بالصحراء مثل الدقهلية الجديدة والغربية الجديدة, وغيرها تمتد إليها التوسعات الجديدة لكل محافظة وأن يكون دور الدولة من الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية لمواجهة الانفجار السكاني وخفض الضغط عن الوادي والدلتا والجانب الآخر يتمثل في اعطاء الفلاح حقه من الجهد في أسعار إنتاجه لانه يكلف ويتكلف الكثير من المعاملات الزراعية وأجور العمالة وقيمة الايجار, ومكافحة الآفات والحصاد حتي هامش الربح القليل وهذا يدفعه للتفريط في أرضه أو البناء عليها فقد يكون معذورا لأن التاجر يتلاعب بالسعر ويكون العائد الأكبر من المحصول للتاجر أضعاف ما يتلقاه زارع المحصول لذلك فان مصر في حاجة إلي قاعدة بيانات عن الفلاحين الزراعيين الحقيقيين الذين يخدمون المهنة والوطن وأن توزع عليهم مساحات بالمناطق الجديدة بدلا من خنقهم في مساحات ضيقة حتي ولو كانت مجانا ويضيف د.نادر نورالدين أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة أن التعدي علي الأراضي القديمة بالوادي والدلتا يهدد استقرار الأمن الاقتصادي لمصر لأن بعض الفلاحين أو السماسرة يجعلون منها استثمارا عقاريا ومع حجم التعديات الكبير يجب أن تكون هناك أولا دوائر قضائية متخصصة للنظر في مخالفات البناء, وانشاء شركة متخصصة أيضا لإزالة هذه التعديات المهولة, وسد الثغرات في القانون(119) الخاص بمنع البناء خارج القري والمدن, وأن الحل العملي بمواجهة الأزمة في هذه المرحلة أصبح ضروريا وهذا ينسحب أيضا في حالات ردم النيل والبناء علي طرحه بطول النهر واتاحة الفرصة للتوسع الصحراوي, لأن انكماش الأراضي القديمة كشف أنها الأجود والأفضل ونقصها أو تآكلها رفع معدلات التصحر في مصر إلي الترتيب الأول عالميا فإنتاج مصر من الحبوب مثلا أقل من الاحتياجات بنسبة تصل إلي60% علي الأقل وعلي رأسها القمح الذي لا يتعدي إنتاجه9 ملايين طن سنويا والذرة6 ملايين طن ولكن الأرض مع ذلك تواجه الاهدار والتسقيع وأصبحت مجالا للتجارة علي حساب حياتنا ومستقبل ابنائنا. وقال: ان الأرض هي ثروة مصر القومية, لذلك فان تغليظ العقوبة أصبح ضروريا مع مشروع القانون الجديد والزام المتعدي بإعادة الأرض إلي مستواها كما كانت من قبل, والاتجاه إلي المدن الجديدة التي بلغت2238 مدينة وتوابعها لاقامة مناطق استزراع جديدة واسكان مرتبط بها, والتأكد علي الإزالة الحقيقية للمباني المخالفة بتلك الأراضي وليس الوهمي الذي يحدث غالبا باحداث بعض الهدم بالمبني ثم يعاد ثانية, وأن تكون هناك رقابة في أيام الإجازات والأعياد لانها وسيلة المخالفين ومعاونيهم, وتفعيل دور الإدارات الزراعية والوحدات المحلية ومراكز الشرطة ومحاسبتها عند ثبوت بناء جديد مخالف بالقري والنجوع في إطار الحيز العمراني للمدن ذلك لصعوبة الإزالة بعد ذلك, وان توقع غرامات فورية بواقع10 جنيهات لمتر الطوب و20 للخرسانة.
