تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي أعقب صدور الحكم القضائي بحظر أنشطة جماعة الإخوان, بدأت وزارة التربية والتعليم اتخاذ خطوات عملية ضد المدارس الخاصة التي ينتمي أصحابها لتلك الجماعة, تمهيدا للتحفظ عليها, ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري. وسوف تبدأ الوزارة الأسبوع الحالي الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ علي تلك المدارس البالغ عددها147 مدرسة خاصة في عشر محافظات, هي: القاهرة, والجيزة, والإسكندرية, وأسيوط, والغربية, وبني سويف, وسوهاج, والفيوم, والشرقية, والقليوبية. وتم استبعاد85 مدرسة أخري من عملية التحفظ لأسباب تتعلق بتعدد ملاكها, وعدم انتمائهم للجماعة المحظورة, رغم وجود شخص أو أكثر ضمن المساهمين أو الملاك يعد من الإخوان. ورفض الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم بشدة استثناء أي مدرسة ينتمي أصحابها إلي جماعة الإخوان من الوضع تحت التحفظ بأي حجة. وقد دارت مناقشات واسعة خلال الفترة الماضية بينوزارات, العدل والداخلية والتعليم, لوضع القائمة النهائية للمدارس التي سيصدر قرار بالتحفظ عليها قرارمن وزارة التربية والتعليم, بالتعاون مع المحافظات التي تقع تلك المدارس في نطاقها. وذكرت مصادر الوزارة لمندوبة الأهرام أن اجتماعات سرية تم عقدها مع مديري التعليم الخاص والتفتيش والمتابعة بوزارة التربية والتعليم, لترشيح مديرين جدد للمدارس التي سيتم التحفظ عليها, بالإضافة إلي اختيار أعضاء مجالس الإدارة من بين أولياء الأمور والمدرسين العاملين بالمدارس نفسها, وسيتم تنظيم دورات تدريبية مكثفة لتأهيلهم للإدارة السليمة. وأكدت المصادر أنه يتم اختيار المديرين الجدد طبقا لمعايير ومواصفات محددة وضعتها الوزارة, تشمل الكفاءة والثقة والتمتع بشخصية قوية لكي يتمكنوا من السيطرة علي أي خلل في أسرع وقت. وسوف يشمل القرار الخاص بكل مدرسة ضم عضو مالي وآخر من الشئون القانونية, وثالث من التفتيش لمجلس الإدارة. وكان زوج ابنة خيرت الشاطر القيادي الإخواني المحبوس قد التقي وزير التربية والتعليم, بصحبة أحد المسئولين السابقين ليؤكد عدم انتمائه للجماعة, ويطلب عدم التحفظ علي مدرسته, فواجهه الوزير بالأفعال التي كانت تمارس داخل المدرسة, فاعترف بها أمام المسئول السابق الذي استعان به.
