أسدل الدكتور ثروت مكي رئيس اتحاد الإذاعةوالتليفزيون الستار علي حالة الجدل الصاخبة حول اللائحة المالية المزمع إقرارها مع بداية العام الجديد للعاملين بقطاعات الاتحاد. وصرح ل الأهرام قائلا لن تكون هناك لائحة مالية جديدة للعاملين في ظل اشتداد قبضة الأزمة المالية والعجز الكبير في موارد الاتحاد نتيجة غياب الإعلانات عن شاشاته وعدم القدرة علي تدبير الأموال اللازمة لاقرار اللائحة المالية. قال نحن عاقدي العزم علي تحقيق المساواة في الأجور بين العاملين والقضاء علي الفجوة السائدة في هذا الشأن لتحقيق الاصلاح المالي كخطوة أولي في إعادة توزيع المخصصات المالية لكل قطاعات الاتحاد. أوضح أن لدينا مهمة محددة في ضوء تكليفات الحكومية بترشيد الانفاق وقد قطعنا شوطا كبيرا في تحديد المناطق التي سيتم التركيز عليها في هذا الاتجاه وطرح كل قطاع رؤيته في الجوانب التي يتم التوفير المالي فيها علي أن تطبق علي وجه السرعة. أشار الدكتور ثروت مكي إلي أن الاتحاد مكبل بأعباء مالية صعبة عليه الوفاء بها صوب العاملين, حيث يسدد شهريا في بند الرواتب301 مليون جنيه, وفي بند أجور البرامج57 مليون جنيه شهريا في وقت تجف فيه الموارد المالية ودعم الحكومة لا يلبي حجم الانفاق والمطالب المتزايدة. أكد أن القطاعات قامت باعادة توزيع الموازنة المالية الشهرية وتنفيذا لرغبة وزير الإعلام أحمد أنيس بتجنب اتخاذ إجراء مالي يتعذر الوفاء به وإدخال الاتحاد في دوامة أزمة مالية. كشف رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون عن إعادة النظر في الحد الأقصي للقيادات وحسب قوله من المعروف بأن الحد الأقصي52 ألف جنيه شهريا, وفي ضوء ما أقرته الحكومة سيتم تخفيضه يتراوح مابين10 آلاف و51 ألفا في ضوء معايير محددة. قال إنه تم ضخ الأموال اللازمة في خزانة كل قطاع لصرف مستحقات العاملين المتأخرة عن أجور البرامج لشهر نوفمبر