أثارت التصريحات التي أطلقها طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة بالتلويح بحل مجلس إدارة النادي الأهلي عاصفة من الغضب داخل جدران القلعة الحمراء, وكانت مثار حديث الجميع حول حقيقة تنفيذ هذا القرار ومدي قانونيته لو صدر في ظل هذه الأجواء الملتهبة, خاصة بعدما دخلت اللجنة الأولمبية الدولية طرفا في الصراع وأصبحت هي اللاعب الرئيسي لامتلاكها القدرة علي تحديد طريقة اللعب, وهو ما فجره الخطاب الأخير الصادر منها وحوي عنوانا رئيسيا منع التدخل الحكومي في شئون الاتحادات والأندية الوطنية وتجميد جميع اللوائح. واكتفي المسئولون بالنادي الأهلي بوصف التصريحات التي أطلقها وزير الدولة لشئون الرياضة بأنها تهديد صريح وغير مفهوم, مؤكدين أن تنفيذه مخالف لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية التي حسمت الأمر في الجلسة التي جمعت الوفد الرياضي في لوزان مع أصحاب القرار في الأولمبية الدولية. وحذر أحد الأعضاء بمجلس إدارة النادي الأهلي من الإقدام علي هذه الخطوة لأنها ستكون نقطة سوداء في تاريخه وهي المرة الأولي التي سيتم فيها حل مجلس إدارة النادي الذي عرف الاستقرار منذ1907 حتي الآن, باستثناء صلاح دسوقي الششتاوي الذي استكمل فترة أحمد عبود باشا لوفاته في مطلع الستينات, بالإضافة إلي قيام الجمعية العمومية بسحب الثقة من مجلس المرحوم عبده صالح الوحش وتعيين صالح سليم, دون ذلك لم يحدث شيئ. ويعيب الكثيرون علي وزير الرياضة بأنه المسئول عن بقاء مجلس إدارة النادي الأهلي لانتهاء مدته في30 يونيو الماضي, مؤكدين أن الفرصة كانت مهيأة حسب القانون في تعيين مجلس مثلما فعل مع الزمالك لحين إجراء الانتخابات التي كان محددا لها في نهاية سبتمبر الماضي, وانه كان بامكانه ان يحل مجلس ادارة الأهلي كما فعل مع الزمالك للسبب نفسه, وتقف ستة عوائق حائلا أمام طاهر أبوزيد في حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحالة وحيدة فقط في صفه, وهي كالتالي: أولا: قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإلغاء لائحة وزير الرياضة وما ترتب عليها من آثار. ثانيا: تحقيق الفريق الأول لكرة القدم انتصارات بفوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا2013 واللعب في مونديال المغرب تضع الوزارة في موقف محرج. ثالثا: الظروف والأجواء الملتهبة التي تعيشها البلاد, خاصة وأن الوقت الحالي لا يحتاج إلي الصراعات في ظل عدم وجود نشاط كروي. رابعا: غياب الشجاعة عن الذين عرض عليهم رئاسة اللجنة المؤقتة للنادي الأهلي ليس للخوف من المسئولية ولكن من سيقبل سيرث تركة مثقلة بالمشاكل والديون. خامسا: تأخر القرار حول الأزمة إلي شخصية بين وزير الرياضة ومجلس إدارة النادي الأهلي, وهو ما يضع أبوزيد في موقف لا يحسد عليه. سادسا: قرار وزير الرياضة بالمد لمجالس إدارات الأندية بما فيها الأهلي حتي إجراء الانتخابات اما الفرصة الوحيدة التي يمتلكها طاهر أبوزيد هي اللجوء إلي القانون75 لسنة1977 لتفعيل المادة45 بفقراتها الأولي والثانية والثالثة وهي رصد مخالفات داخل النادي وتوجيه خطاب للمجلس بضرورة الرد خلال30 يوما وفقا للقانون, وحال امتناعه يتم تحويله إلي النيابة العامة, ويمتلك وقتها الوزير القرار الصحيح بحل مجلس الإدارة ولا أحد يلومه عليه في وقتها. وينتظر الجميع ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة, خاصة وأن مجلس الإدارة الحالي انتصر علي العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة السابق وقتها بعد قيام أسامة ياسين وزير الشباب وقتها بمساندة خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية, لكن المتابعين للأحداث يرون أن ما تعيشه الرياضة حاليا من صراعات سيضر بالجميع ولا أحد فيه كاسب أو خاسر.
