قررت محكمة جنايات السويس فى جلستها المنعقدة اليوم بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين فى قضية اتهامهم بقتل 21 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك التى اندلعت منذ 25 يناير الماضى - وذلك إلى اليوم السادس من دور انعقاد المحكمة في شهر مارس المقبل. والمتهمون فى القضية هم اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبناءه عيسوى وعادل وعربى. وتضمن قرار المحكمة بجلسة اليوم استدعاء رئيس قطاع الأمن المركزي بالاسماعيلية وعدد من ضباط الأمن المركزي لسماع شهادتهم في شأن تلك الأحداث، وإخلاء سبيل أميني الشرطة المتهمين احمد عبد الله وقنديل أحمد حسن بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه لكل منهم، وأيضا إخلاء سبيل رجل الأعمال ابراهيم فرج ونجله عادل بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ووضع اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر وسرعة ضبط و احضار نجله الهارب عربي. وطالب دفاع أسر الشهداء والمصابين من المحكمة إدخال متهمين جدد إلى لائحة الاتهام بالقضية في ضوء اعتراف أحد الضباط المتهمين بالقضية الذي قال إنه يعلم باسم ضابط الشرطة الذي أطلق الرصاص الحي صوب المتظاهرين من أعلى سطح قسم الشرطة. كما قدموا للمحكمة مستندات رسمية من النيابة العامة وصحف الحالة الجنائية لبعض المصابين التي أفادت عدم سبق اتهامهم أو إدانتهم في أي قضايا من قبل، كما طالبوا بضم صورة رسمية من التعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي سابقا لقطاع الأمن المركزي بالاسماعيلية والخاصة بكيفية التعامل مع المتظاهرين.. وقدموا للمحكمة اسطوانات مدمجة مسجل عليها كافة مقاطع الفيديو الخاصة باطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام قسم الشرطة ومنزل المتهم ابراهيم فرج و طالبوا بتوفير وسائل عرض لتلك الاسطوانات. من جانبه، طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بعرض جميع مقاطع الفيديو الخاصة بتلك الأحداث بحضور خبير من اتحاد الاذاعة والتلفزيون للوقوف على صحتها من عدمه وان تعرض تلك الاسطوانات بجلسة سرية، كما طالب بانتقال هيئة المحكمة لمنزل المتهم ابراهيم فرج لمعاينته للتاكد من بعده عن قسم الشرطة واستخراج بيان من شركة الكهرباء للافادة حول انقطاع الكهرباء عن محافظة السويس منذ مساء يوم 28 يناير الي صباح يوم 29 يناير من العام الماضي. وطالب دفاع أميني الشرطة المتهمين احمد عبد الله وقنديل ورجل الأعمال إبراهيم فرج بإخلاء سبيله ونجله عادل على ذمة القضية. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين إنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الإقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها. وأكدت النيابة أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرح بها، واشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية خلال الأحداث التى شهدتها البلاد. وأضافت النيابة أن هناك من بين القتلى أطفالا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عاما جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين فى بعض ميادين محافظة السويس وتسلحهم بأسلحة خرطوش..وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، واصفة إياهم ب "الرعونة" وانهم لم يقدروا الموقف.
