كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد جديدة بالواحات البحرية حيث أكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار فوزي شحاته نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط بعض المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في بيع1023 فدانا بالواحات البحرية بها كميات كبيرة من الآثار لإحدي الشركات قبل إنهاء معاينتها علي الطبيعة, وكشفت التحقيقات عن قيام بعض المسئولين بالآثار إصدار تراخيص استصلاح2751 فدانا دون موافقة هيئة التنمية الزراعية, وسهلوا الاستيلاء عليها دون وجه حق. وامر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة المسئولين بالآثار للمحاكمة لاتهامهم باغتصاب سلطات هيئة التنمية الزراعية والموافقة علي اصدار تراخيص استصلاح2751 فدانا رغم عدم اختصاصهم, واوصي باستكمال التحقيقات مع المختصين بالإدارة العامة للملكية لقيامهم بالموافقة علي بيع1023 فدانا بها كميات كبيرة من الآثار لإحدي الشركات, صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية.