تصاعدت أمس الأزمة بين الأزهر وحزب النور والكنيسة بسبب تعريف مباديء الشريعة الإسلامية في الديباجة, ولوح كل طرف من الأطراف الثلاثة بالانسحاب في حالة عدم تنفيذ مقترحه. وشهد اجتماع اللجنة صباح أمس انسحاب ممثلي الكنائس من الجلسة اعتراضا علي إصرار ممثلي الأزهر وحزب النور علي إضافة عبارة الأحكام المجمع عليها لتفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ الشربعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية من مسودة الدستور. وتمكن كل من عمرو موسي والدكتور محمد غنيم والدكتور سعد الدين الهلالي والمستشار محمد عبد السلام والدكتور عبد الله النجار من إقناعهم بالعدول عن قرارهم بعد التفاوض معهم وتمكنوا من إقناع ممثلي الكنائس بالعودة للاجتماع مرة أخري. وكانت لجنة الخمسين قد عقدت جلساتها أمس بحضور جميع أعضائها بمن فيهم من أعلنوا عن تجميد عضويتهم أمس الأول احتجاجا علي القبض علي عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشوري أمس الأول. وأصدر الأعضاء العشرة باللجنة والذين أعلنوا تجميد عضويتهم بيانا حول ملابسات اتخاذهم قرارا بتجميد عضويتهم أكدوا فيه أن لجنة الخمسين لم تكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر لكونها ليست جزءا من السلطة التشريعية أو التنفيذية وإنما هي كيان مستقل بذاته. وبرر الموقعون تراجعهم عن قرار تجميد العضوية والمشاركة في جلسة الأمس بدعوي استشعارهم المسئولية الملقاة علي عاتقهم لإنهاء كتابة الدستور في الموعد المقرر. ووقع علي البيان كل من عمرو صلاح وهدي الصدي ومحمد أبو الغار وخالد يوسف ومحمد غنيم وأحمد عيد ومسعد أبوفجر ومحمد عبد العزيز ومحمود بدر.