اشتعلت آمس معركة الديباجة والكوتة بين أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور حيث أصر ممثلو التيار الإسلامي ضرورة النص علي الشريعة الإسلامية و تعريفاتها في ديباجة الدستور رافضين في الوقت ذاته النص علي مدنية الدولة مثلما طالب عدد من الأعضاء.. وفي الوقت نفسه أعلن كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة رفضه القاطع لإلغاء نسبة العمال والفلاحين وأكد ضرورة بقائها ولو من خلال نص انتقالي وطالب خلال زيارته المفاجئة لمقر اللجنة أن يتم تمثيل المرأة بشكل فعلي من خلال نسبة العمال, والفلاحين حتي لا تتحول مقاعدهن لنساء الصالونات وقد اجتمع امس السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وعدد من أعضاء اللجنة منهم يونس مخيون رئيس حزب النور وعبد المنعم الشحات وكل من الدكتور محمد شوقي علام مفتي الجمهورية ومحمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الاساسية للدولة وذلك للاتفاق حول إدراج تفسير مبادئ الشريعة, وإشكالية إدراج مدنية الدولة. وقال المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الازهر وممثله في لجنة الخمسين ان الازهر ضد إضافة كلمة مدنية بديباجة الدستور.ومن جانبه قال يونس مخيون رئيس حزب النور عقب انتهاء اجتماعه بعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين و عدد من الاعضاء اننا طالبنا بأن تتضمن ديباجة الدستور مباديء الشريعة و الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة والاحكام المجمع عليها من العلماء. أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان حزب النور لم يهدد بالانسحاب.