قررت شعبة الصناعات الطبية ومستلزماتها في اتحاد الصناعات المصرية بدء اتخاذ إجراءات حاسمة لانقاذ هذه الصناعة من الانهيار بعد ان كانت صادراتها قد وصلت إلي230 مليون دولار في العام الماضي. وتشمل هذه القرارات عقد جمعية عمومية غير عادية للشعبة في12 فبراير المقبل لبحث رفع دعاوي قضائية ضد وزير الصحة ومساعده لشئون الصيدلة وذلك بسبب ضياع الفرص الاستثمارية لعدد من الشركات والتي لم تستطع بدء الإنتاج في مصر حتي الآن, بالإضافة إلي فرض رسوم غير قانونية علي إجراءات استيراد الخامات والتراخيص وتسجيل المنتجات والمطالبة بإلغائها ورد ما تم سداده من الشركات علي مدي الأعوام السابقة. وصرح الدكتور شريف عزت رئيس شعبة الصناعات الطبية ومستلزماتها بأن هذه الصناعة تواجه صعوبات بالغة ترتب عليها خروج تسعة مصانع من مصر إلي العديد من الدول الخارجية, ومنها ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وقطر, وتشمل مصانع لإنتاج وحدات الاسنان والمسامير والشرائح ومسلتزمات ومستهلكات مستشفيات وبرمجيات طبية, كما توقفت ثلاثة مصانع عن العمل وهناك ستة مصانع أخري في طريقها للتوقف وتصل إجمالي استثمارات هذه المصانع إلي نحو مليار جنيه. وقال إن ذلك يرجع إلي العديد من المعوقات في الإجراءات وعدم وجود قواعد محددة وثابتة من جانب بعض اللجان والجهات المختصة بالصحة في التعامل مع هذه المصانع. كما أن أحد المصانع التي اقيمت منذ فترة قريبة لم يحصل علي ترخيص بتسجيل منتجاته حتي الآن للسماح ببيعها في مصر برغم أنه يصدر بالفعل إلي الخارج, وقد وصل الأمر بالمعوقات في الإجراءات وتعطيل الإفراج عن عدة أنواع من الخامات الأساسية لمستلزمات غسيل الكلوي والمحاقن والقساطر الطبية, مما يؤدي إلي الدرجة التي يمكن أن تعرض الدولة لخطر نقص حاد و مفاجئ في هذه المنتجات. ويكون البديل هو العودة لاستيراد تلك الكميات التي تصنع محليا مما يكلف الدولة فرق التكلفة بين الاستيراد والإنتاج المحلي يبلغ أكثر من مليار ونصف مليار جنيه. وأوضح الدكتور شريف عزت أنه تم إرسال مذكرة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لتوضيح حجم الصعوبات التي تواجهها هذه الصناعة, كما أن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاول التدخل بصورة مخلصة من خلال عقد اجتماع شهده3 من مساعدي وزير الصحة وممثلو الشعبة, طالب خلاله بوجود مرجعية دولية محددة تنظم قواعد واضحة للتعامل مع هذه الصناعة ومع ذلك استمر الوضع كما هو, بل تم استحداث معوقات جديدة, وفي الوقت نفسه لايقوم بعض المسئولين بالوزارة باتخاذ قرارات حاسمة لعلاج المشكلات مما يؤدي إلي استمرار تراجع نشاط هذه الصناعة وخروج المزيد من الاستثمارات منها سواء إلي خارج مصر أو توقف بعض المصانع عن العمل, في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري جهودا كبيرة لجذب استثمارات جديدة.
