واتصالا بالخلافات حول الدستور, هددت الجمعية العمومية المشتركة لناديي مستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بتعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة وعدم الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهما في دستور البلاد الجديد.. وذلك بوضع نص يسمح للأولي بمراجعة العقود الإدارية التي تجريها الدولة بدلا من مجلس الدولة بوصفها النائب القانوني للدولة, مع منحها الحق في تسوية منازعات العقود الإدارية بدلا من مجلس الدولة, واسناد القضاء التأديبي للثانية والتراجع عن قرار حجب النص المؤيد لذلك الذي تم اقتراحه بلجنة نظام الحكم والتصويت علي هذا النص امام لجنة الخمسين, وحددت الجمعية العمومية للهيئتين3 ايام مهلة لتلبية مطالبهما تبدأ من أمس, أو اتخاذ خطوات بالتصعيد ضد لجنة الخمسين. كما هددت الجمعية العمومية للهيئتين- في البيان الصادر عنهما- بعقد مؤتمر صحفي مشترك مساء غد بمقر نادي هيئة قضايا الدولة لفضح وكشف ماوصفوه ب العوار الذي شاب عمل لجنة الخمسين, وقد بدأ اعتصام مفتوح للمستشارين بمقر الناديين لحين تحقيق مطالبهما. في المقابل وصف المستشار محمد العواني السكرتير العام لنادي قضاة مجلس الدولة تهديد الهيئتين بتعطيل مسيرة البلاد وخريطة الطريق بعدم الإشراف علي الاستفتاء بأنه وهم كبير متمنيا صدق تهديدهما وتنفيذه حتي يتمكن ما وصفهم بالقضاة الحقيقيين قضاة المنصة من الإشراف القضائي الكامل علي الاستفتاء ليذكر التاريخ أنه سيكون أول إشراف قضائي كامل, مؤكدا انها فرصة للكشف عن ان إسباغ وصف الهيئة القضائية علي كل من يطلبها في اشارة لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية إنما هو إثم عظيم وإهدار لقيمة القضاء فهم ليسوا قضاة, مشيرا إلي ان امتناعهم عن الإشراف كفيل بتوفير أموال طائلة