أعلن المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن النزاع مع مجلس الدولة انتهي, بعد أن تم التوافق بين الجانبين بشأن تحديد اختصاصات كل منهما في الدستور الجديد. وقال خليفة في تصريحات صحفية عقب لقائه عمرو موسي برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن نص هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الخمسين في جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التي طالبنا بها, وهي تحريك الدعوي المدنية, وتسوية المنازعات في أي مرحلة من مراحل النزاع, والإشراف الفني علي الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة, وإعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.