وصف محللون سياسيون قرار اعادة تقييم العلاقات المصرية مع تركيا بأنه قرار صائب ويصب في مصلحة مصر, وفي الوقت نفسه استبعدوا أن يكون هناك قطع كامل في العلاقات ولكن سوف تعمل مصر علي الضغط علي الحكومة التركية للقبول بالأمر الواقع الذي تعيشه مصر والتخلي عن دعم الإخوان الذين سقطوا بثورة شعبية في30 يونيو. وقالوا إن إصرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان علي التدخل بهذا الشكل السافر لن يضر بمصر وتوقعوا أن يمني حزبه بهزيمة ثقيلة في الانتخابات المقبلة وبأنه كشف عن نواياه الحقيقية التوسعية في المنطقة العربية وسعيه لأن يكون خليفة المسلمين. وأكدوا أن استدعاء الخارجية المصرية للسفير التركي بالقاهرة حسين عوني لم يكن الأول ولن يكون الأخير, وأن هذا الأجراء جاء احتجاجا علي مواقف وتصريحات لمسئولين أتراك, تعتبرها القاهرة تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر. أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق قال أن أي علاقة بين دولتين يجب ان تقوم علي أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل, مؤكدا أنه لايمكن أن تقوم علاقة ناجحة بين دولتين يبيح طرف فيها لنفسه التدخل في شئون الطرف الآخر, وبالتالي لايمكن الاستمرار علي هذا النحو من العلاقة. وطلب من الإدارة التركية الحالية بالتوقف عن مساندة ودعم نظام الإخوان في إحداث القلاقل وتنظيم المظاهرات والمسيرات, مشيرا إلي أنه بدلا من حرض الإدارة التركية وعلي رأسها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان علي علاقتها بنظام الإخوان ان تحرص علي علاقاتها التاريخية مع مصر, وقال ان العلاقات بين الدول لاتبني علي المشاعر والعواطف وإنما تبني علي المصالح المشتركة, وإذا تعارض سلوك النظام التركي مع المصالح المصرية فإنه في هذه الحالة ستتحمل تركيا النصيب الأكبر من الخسارة. بدوره أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية ان تركيا شأنها شأن جميع الدول النامية تعمل وفق نظام شمولي وصاحب السلطة يمتلك كل وسائل الدولة, الدبلوماسية والإعلامية, وأضاف أن موقف الحكومة التركية أدي إلي فقدان تركيا لثقلها في المنطقة العربية خاصة أن معظم دول المنطقة أعلنوا عن دعمهم الكامل للحكومة المصرية الحالية, ومن ثم تأثر السوق الرئيسي الذي تعتمد عليه تركيا منتجاتها خاصة وأن أوروبا تعيش حالة من التقشف ولاتتعامل تجاريا مع تركيا حاليا وهو مايعني احتمالية تعرض الاقتصاد التركي إلي الانهيار حال استمرارها في هذا الموقف المعادي والمستفز للشعب المصري. وأكد أن أردوغان لايخشي إلا علي منصبه فقط والذي بات مهددا بفضل الربيع العربي الذي لا يزال في مرحلة تصحيح المسار وقال اردوغان: مرعوب من تكرار تجربة الإخوان المسلمين وسقوط حزبه الحاكم في تركيا علي غرار ماحدث في مصر, وحذر من لجوء أردوغان الي التحالف مع القاعدة والجماعات التكفيرية لتنفيذ أهدافه من خلال عمليات إرهابية في مصر والمنطقة, مشيرا إلي أن الشعب التركي خارج حسابات اردوغان وهو ماينذر بنفس مستقبل محمد مرسي, وطالب بالحفاظ علي ماوصفه بشعرة معاوية في العلاقات المصرية التركية وأن تتوخي الحكومة المصرية الحذر في هذا الشأن وأن تضع في اعتبارها عمق العلاقات بين الشعبين المصري والتركي, وقال إن اردوغان لن يستمر طويلا في منصبه بينما تبقي الشعوب: من جهته قال جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان أن العلاقات المصرية التركية مستمرة طوال الوقت في المجال التجاري لأن علاقات الدول لاتحكمها السياسة فقط وإنما تحكمها المصالح المتبادلة ولكن نظام الحكم الحالي الموجود في تركيا كشف عن وجهة الإخواني الذي رفضه قطاع عريض من الشعب المصري في مصر وخرج ضده في30 يونيو, الأمر الذي أثار حفيظة الشعب المصري, وبالفعل تأثرت حركة التجارة المتبادلة بين البلدين عقب الاطاحة بنظام الإخوان في مصر إلا أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي وقامت بالبحث عن البدائل في أسواق أخري اكثر نفعا وأكثر تنوعا, خاصة ان تركيا ليست من الدول التي تعمل في تصدير المنتجات التكنولوجيا وإنما تقتصر عملية التبادل التجاري بينها وبين الجانب المصري علي استيراد بعض الخدمات. وأكدت أن مصر لن تتأثر علي الإطلاق إذا أعادت تقييم علاقاتها مع تركيا وأن الخاسر الحقيقي في هذه الحالة سيكون الجانب التركي مشيرا إلي أن الخسارة لن تكون اقتصادية أو سياسية فقط لأن مايجري الآن علي الساحة الدولية برمتها هو إعادة تقييم للتحالفات في المنطقة الأمر الذي سيحول دول اكمال مخطط الهيمنة التركية علي المنطقة من خلال فرض سيطرتها علي مصر.
