أبسط حقوق المواطن الحصول علي كوب مياه نظيف وألا يكون هذا الكوب سبب إصابته بالتسمم والأمراض وإذا حدث هذا لاقدر الله فمن المؤكد أننا نواجه أزمة حقيقية وهي الإستهانة بأرواح المواطنين حيث فتحت واقعة تسمم أبناء قرية الزهراء بمحافظة الشرقية ملف تلوث المياه وعدم صلاحيتها في عدد من القري للاستهلاك الأدمي. هذه ليست الواقعة الأولي حيث يتكرر تلوث المياه وإصابة عدد من المواطنين بشكل متواصل بسبب إنتهاء العمر الافتراضي لمواسير المياه وإختلاطها بالصرف الزراعي والصحي وكثرة الرواسب في نهاية الشبكات لغياب الصيانة والمتابعة وتحاليل المياه بشكل منتظم في الوقت الذي تري فيه الشركة القابضة لمياه الشرب أنها تقوم بواجبها علي أكمل وجه حيث قال العميد محيي الصيرفي المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب أن سبب حالات التسمم يرجع إلي إصرار المواطنين علي ربط مواسير المياه بالطلمبات الحبشية الأمر الذي يجعلهم عرضة للاصابة بالتلوث بسبب قرب هذه الطلمبات من سطح الأرض والصرف الزراعي والصحي أضاف الصيرفي أن بسبب إصابة عدد من المواطنين باحدي قري الشرقية يرجع إلي سوء السلوك في تناول الطعام وغياب الثقافة الصحية السليمة فهذه المحطة يشرب منها مليون ونصف مليون مواطن فلماذا الاصابة في هذه القرية فقط؟ وأكد المتحدث الرسمي للشركة القابضة للمياه الشرب أن وزارة الصحة تلقي المسئولية دائما علي المياه قبل ظهور التحاليل وعليها التفرغ لمراقبة الغذاء بدلا من إلقاء التهم وإذا كان البعض لا يعجبه حالة مياه الشرب وعدم صلاحيتها فليتوقف عن شربها فنحن لانستطيع أن نقدم أفضل من هذا. من جانبه قال اللواء سيد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب السابق أن الشركة حريصة علي الإلتزام بمعايير الجودة وتحليل المياه بشكل منتظم للوقوف علي مدي جودة المياه وصلاحيتها للإستخدام الأدمي ولا أحد يملك التهاون في هذا لأن هذا المنتج يستخدمه الجميع. وشدد رئيس القابضة السابق أنه من مصلحة الجميع عدم إلقاء التهم علي طرف دون الآخر فالجميع مشترك في المسئولية وكل ما يهمنا عدم تكرار وقائع التلوث مرة أخري. قطع المياه لعدم توافر عينات التحليل من جانبه فجر أحد العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب مفاجأة أن المعامل التابعة للشركة والتي تقوم بتحليل جودة المياه تعاني نقصا في الأدوات والمواد الكيماوية التي يتم استخدامها في التحليل ويؤدي غيابها إلي عدم خروج التحليل بالصورة المطلوبة. وأن مادةD.D.P التي يتم من خلالها قياس نسبة الكلور بالمياه غير متوافرة داخل المعامل. وأضاف أن الشركات التابعة للقابضة للمياه تضطر لقطع المياه أو تخفيف الضغط بسبب عدم توافر الشبه والكلور داخل المخازن وجميع المسئولين علي علم بهذا. أما محمود نصر مدرس بمحافظة الشرقية فأكد أن حالة مياه الشرب سيئة للغاية ولها رائحة كريهة بسبب سواء حالة المواسير في نهاية الشبكات وعدم وجود مياه بها وعندما نقوم بتشغيل المواتير للحصول علي المياه نحصل علي الرواسب بدلا منها وللأسف الشديد لايوجد من يسمع شكوانا. من جانبه أكد الدكتور طارق الطمبولي أستاذ التغذية أنه من الصعب أن تحمل شركات المياه المسئولية كاملة فأبناء الريف يصرون علي استخدام الطلمبات الحبشية وهذه المياه تستقبل المبيدات الناتجة عن الزراعة مما يجعل من يستخدم هذه المياه عرضة للتسمم وهناك أسباب أخري للإصابة بالأمراض وهي زيادة نسبة الكلور في المياه وعدم إزالة المعادن الثقيلة من المياه أثناء التنقية والتحلية وهذه مسئولية الحكومة بسبب عدم تعاملها بحسم مع المصانع التي تقوم بإلقاء المخلفات في النيل.
