في إطار تبني الدولة برنامجا نوويا للاستخدامات السلمية ليكون مشروعا قوميا بدأت امس الاجتماعات التنسيقية بين هيئتي الرقابة النووية والاشعاعية والمحطات النووية من أجل المراجعة والوصول الي تنفيذ التدابير والمتطلبات التي تفي بصلاحية موقع الضبعة لانشاء اول محطة نووية لانتاج الكهرباء تلتف من حوله سواعد الرجال الراغبة في بناء الدولة العلمي والتكنولوجي وتدور في فلكه جميع الجهات ذات الصلة بالبرنامج. وقال الدكتور السيد المنجي نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ان الاجتماعات التنسيقية جاءت بعد صدور قانون تنظيمالأنشطة النووية والإشعاعية رقم7 لسنة2010 واصبحت هيئة المحطات النوويةهي الجهة المختصة بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها لتوليد الكهرباء, وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الهيئة المنوطة بها الرقابة والتحكم واستصدار التراخيص والأذون للمنشآت النووية( مفاعلات القوي النووية والبحثية ووحدات تصنيع الوقود) وأيضا الرقابة علي المنشآت الإشعاعية( وحدات التشعيع الجامي) وكذلك الترخيص والتفتيش علي استخدام المصادر المشعة في المجالات الصناعية والطبية والمستشفيات والبحوث بكل ربوع الدولة. وأوضح ان انشاء اي منشأة نووية( مفاعلات) يتطلب ان تحصل علي اذون وتراخيص محددة ومنها اذن الموقع: وهو الاذن الذي يفيد بصلاحية الموقع لاستقبال محطة نووية من المنظور الجيولوجي والسيزمولوجي والهيدرولوجي والبيئي والمناخي والهندسي, علما بأن هيئة المحطات النووية قد حصلت فيما مضي من المركز القومي للامان النووي والرقابة الاشعاعية علي ما يسمي عدم ممانعه للموقعnon-rejection وجاري استكمال متطلبات اخري لاستصدار اذن الموقع النهائي.