الحصول علي المسكن في حدود إمكانات المواطن, أصبح كالحلم لفئات واسعة من المجتمع, ومن هنا, فإن جمعيات الإسكان وهيئة التعاونيات أصبحتا من المنافذ المهمة للحصول علي وحدة سكنية بأسعار وشروط معقولة وفترة سداد طويلة . بالإضافة إلي القرض التعاوني الذي ارتفع في الفترة الأخيرة إلي50 ألف جنيه للوحدة, علي أن يسدد ثمن الوحدة بأقساط تمتد إلي30 عاما بعد أن كانت عشرين. في هذا الحوار مع الدكتور حسام رزق, رئيس هيئة تعاونيات البناء, نتناول خطط الهيئة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين والأراضي لجمعيات الإسكان بأسعار تصل إلي50% من سعر السوق, وأسلوب حل مشكلات هذه الجمعيات, ومنع التسقيع الذي اتبعه البعض علي حساب توفير الوحدات. جمعيات الإسكان تراجع دورها بشدة في السنوات الأخيرة في توفير وحدات سكنية للمواطنين, بما يعكس مشكلات تواجهها هذه الجمعيات, خاصة مع الحديث عن اتجاه هذه الجمعيات لتسقيع الأراضي التي تحصل عليها؟ أعتقد أن مشكلات جمعيات الإسكان تنتهي خلال6 سنوات, ومن خلال تنفيذ عدة محاور, منها تخصيص أراض, حيث تعاني هذه الجمعيات عدم تخصيص أراض لها منذ15 سنة, ومن هنا سنخصص أراضي في12 مدينة جديدة في القاهرة الجديدة وبدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر و15 مايو وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة وأسوان الجديدة. وتشمل هذه الأراضي كمرحلة أولي1200 فدان تم تحديدها ومعاينتها وجاري إعداد المخططات العامة وتقسيمها لتخصيصها لجمعيات الإسكان التعاوني, طبقا لدراسات الجدوي التي ستتقدم بها الجمعيات, علما بأن الجمعيات الحالية يصل عددها إلي2600 جمعية علي مستوي مصر, بالإضافة إلي طلبات جديدة مقدمة لإنشاء950 جمعية جديدة وجار استكمال الإجراءات لتأسيس هذه الجمعيات. هناك جمعيات متعثرة وأخري تكتفي بتسقيع الأراضي.. كيف سيتم التعامل معها؟ الجمعيات المتعثرة التي لم تقم بتنفيذ مشروعات منذ عشر سنوات عددها200 جمعية, تم حلها وصدرت قرارات وزارية بانقضائها.. وأشير هنا إلي أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان أمر بوضع الضوابط والمحددات التي تكفل قيام جمعيات الإسكان بتنفيذ مشروعاتها خلال3 سنوات من تسلم الأرض وعدم المتاجرة في هذه الأراضي المخصصة لها, نظرا لأن الدولة تدعم الجمعيات بتخفيض ثمن الأرض, وكذلك في دعم القرض التعاوني الممنوح للوحدات السكنية التعاونية بعد زيادته إلي50 ألف جنيه للوحدة الواحدة, وزيادة فترة السداد لمدة30 سنة, وبدأنا بالفعل في التطبيق ومنعنا تخصيص أراض مدعمة لتقاسيم أراضي, فكلها لتنفيذ مشروعات, حيث كان في السابق يوزع جزء للوحدات وجزء يوزع كأراض علي أعضاء معينين. عدالة توزيع الأراضي بين الجمعيات وعددها كبير.. كيف سيتحقق؟ سنعطي لمن لم ينتفع من الجمعيات أراضي طبقا لاحتياجات الأعضاء الذين لم يسبق لهم الانتفاع بوحدات أو قروض تعاونية. قري الظهير الصحراوي أنشئت ولم تتم الاستفادة منها وبقيت مهجورة.. فمتي تستغل؟ وزير الإسكان يسعي لاقتحام قري الظهير الصحراوي والبدء في تشغيلها وتسكينها للأسر من القري المجاورة المكتظة بالسكان, فهناك35 قرية في محافظات عدة وسنركز علي الأسر الناشئة والشباب لتعمير هذه القري, بهدف إيجاد مجتمعات جديدة للظهير الصحراوي تحتوي المسكن المناسب والخدمات اللازمة, والمهم هو توفير فرصة العمل والكسب لهذه الأسر, مع توفير بيئة جاذبة ومشجعة علي استيطان القري الجديدة. التعديات في ظل الانفلات الذي حدث بعد ثورة25 يناير.. هل طال الإسكان التعاوني مثل بقية القطاعات؟ عندنا تعديات علي17 عمارة بمشروع الهيئة بالقطامية تضم340 وحدة, بالإضافة إلي بعض المشروعات للهيئة بمدينة العاشر من رمضان, وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء هذه الوحدات من المقعدين, خاصة بعد صدور القرار الوزاري بهذا الشأن, ونحن نؤكد هنا عدم تقنين وضع المقتحمين للوحدات السكنية التابعة لنا, نظرا لخطورة ذلك علي حماية الملكية العامة والخاصة. القري التعاونية فكرة طرحت وبدأت تأخذ الطريق لتنفيذها.. فماذا تحقق؟ مشروع القرية التعاونية المنتجة ببئر العبد بشمال سيناء سيكون باكورة القري, حيث سأعطي المتملك منزلا مبنيا علي مسطح105 م من إجمالي أرض بمسطح300 متر, بحيث يمكن للمنتفع زيادة عناصر خدمية وإنتاج ثروة حيوانية وداجنة مع تملك7 أفدنة أراض زراعية تصل لها المرافق الخاصة بالري في كل قطعة أرض, مع إنشاء مركز متكامل للخدمات يحتوي الوحدة الطبية والمدرسة والمركز التجاري والمبني الاجتماعي والساحة الرياضية والمخبز ووحدة الإسعاف, ونقطة الشرطة والمسجد والجمعية الزراعية ومختلف الخدمات, كما ستقام3 قري تعاونية منتجة بمنخفض القطارة جار استلام المواقع الخاصة بها بمسطح10 آلاف فدان لكل قرية, وسنبدأ بشمال سيناء من أول العام المقبل. الوحدات التي تطرحها هيئة التعاونيات وجمعيات الإسكان تعتبر أملا للكثيرين من الراغبين في الحصول علي وحدة سكنية, نظرا للقرض وفترة السداد الطويلة, وكذلك كان لكم تجربة في مجال الإيجار.. كيف ستتحركون لتلبية الرغبات المتزايدة علي وحداتكم؟ نحن نعمل في إطار خطة جديدة تقوم علي اقتحام جبال الجرانيت ومقومات الروتين وتطويع القرارات واللوائح الجامدة لخدمة حصول المواطن من محدودي الدخل وذوي الدخل المتوسط علي الوحدات اللائقة بهم, حتي يشعر المواطن بنتائج ما تحقق في30 يونيو, وجار حاليا تقييم تجربة الإيجار التي قامت الهيئة بتنفيذها وطرحها خلال فترة التسعينيات, والتي أظهرت العديد من السلبيات وأهمها عدم قيام المستأجرين بدفع الإيجار المستحق عليهم, ويجري حاليا دراسة هذه السلبيات وكيفية وضع الضوابط التي تضمن تلافيها عند البدء مرة أخري في تنفيذ وحدات وطرحها للإيجار. مشروعات الهيئة بالمحافظات والمدن الجديدة, هل ستشهد في الفترة المقبلة التوسع مع زيادة الطلب علي وحدات الهيئة؟ هناك العديد من المشروعات التي نقوم بتنفيذها حاليا, منها295 وحدة بمشروع الهيئة بالعاشر من رمضان, وستطرح خلال يناير المقبل, وعدد668 وحدة بمشروع الهيئة بالهضبة الوسطي بالمقطم ستطرح خلال الشهر الحالي, و663 وحدة بمشروع الهيئة بالعامرية بالإسكندرية تم البدء في طرحها للبيع للجمهور وجار إنشاء مركز تجاري وطبي بمشروع الهيئة بمدينة الشروق, كما سيتم البدء في تنفذ مشروعات متعددة أول العام المقبل, منها200 وحدة بالمجاورة60 بمدينة العاشر من رمضان, و520 وحدة بالمجاورة61 بمدينة العاشر من رمضان, و80 وحدة بالمجاورة64 بمدينة العاشر من رمضان, بالإضافة إلي400 وحدة بالمجاورة34 بمدينة15 مايو سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل, و540 وحدة بالمجاورة31 بمدينة15 مايو في فبراير المقبل و348 وحدة بالطوب الرملي بمدينة نصر جار تنفيذها حاليا. وعدد5300 وحدة للجمعيات التعاونية بمحافظة البحر الأحمر سيبدأ تنفيذها مارس2014, وعدد698 وحدة بمدينة السويس اعتبارا من مارس المقبل, مع إنشاء المركز التجاري بمشروع الهيئة بالقاهرة الجديدة في فبراير.2014
