أزمة المرور التي يعاني منها المصريون وخصوصا في العاصمة القاهرة, تمثل بلا شك أزمة متفاقمة تستنزف جهد وصحة وأموال المواطن الذي يقضي ربع يومه في الزحام والتكدس في الشوارع.. والتي تحولت إلي ما يشبه الجراجات المفتوحة مما يصيب بالضغط والصداع نتيجة الشد العصبي وفقدان التركيز والحرب النفسية في قيادة السيارات في ظل هذا الزحام وأمراض أخري نتاج التلوث المروري والسمعي والتي تهدد صحة قائد السيارة. الخبير الدولي الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس, أكد أن حل المشكلة المرورية أمر ليس بعيد المنال.. بل أنه أمر يسير, مشيرا إلي أن ثقافة الTeleWork كوسيلة مهمة وفعالة للقضاء علي الزحام وأزمة التكدس المروري يتمثل في السماح لبعض الموظفين بأداء أعمالهم أو جزء منها في المنازل لبعض الأيام في الأسبوع, وخصوصا إذا لم يكن هناك مبرر وضرورة للتواجد يوميا طبقا لطبيعة العمل. ففي حال تطبيق هذه الفكرة, فإنها ستسهم بلا شك في حل جزئي لأزمة المرور لأنها ستخفف الضغط اليومي علي الشوارع الرئيسية في العاصمة القاهرة. ويمكن القضاء علي المشكلة وحلها في ظرف عام واحد فقط بالقضاء علي العشوائية في المقام الأول. ويشير د. عقيل إنه طبقا للإحصائية الرسمية للمرور, يوجد لدينا20 مليون رحلة للنقل العام يوميا منهم11.5% لمترو الأنفاق و16.5% لأتوبيسات النقل العام, و2.5% لميني باصات النقل العام, والمصيبة أن منها36% للميكروباصات والسرفيس, التي نتج عنها كارثة احتكار خدمة النقل, و7.5% أتوبيسات المدارس والهيئات, و1.5% أتوبيسات وتوك توك, و7% تاكسي, كل هؤلاء مجموعهم83% من إجمالي الرحلات اليومية يتبقي17% لرحلات السيارات الخاصة التي تحتكر الشوارع والجراجات, فالأزمة تفاقمت بعد أن رفعت الدولة أيديها من النقل الجماعي وتركته للنقل العشوائي المتمثل في الميكروباصات والتوك توك, فلا توجد دولة في العالم تسمح بالنقل الجماعي غير المؤسسي, كما أن توفير الجراجات من شأنه أن يوفر للدولة دخول يتجاوز600 مليون جنيه سنويا في حال تطبيق فكرة الجراجات الذكية. ويطرح د. أسامة عقيل فكرة قصر مرور المواصلات العامة علي مناطق وسط القاهرة للحد من أزمة المرور. وأكد أن تطبيق الوصايا العشر لن يجعلنا في حاجة إلي نقل العشوائيات أو إغلاق مناطق بعينها وفصرها علي النقل العام فقط. وأضاف أن السيارات ستدفع رسوما عاجلا أم آجلا للمرور في مناطق بعينها, فكل دول العالم تتجه نحو هذه الفكرة حيث إن جميع السيارات التي تنتج الآن تحتوي علي باركود يمكن الأجهزة التكنولوجية التي يتم وضعها في مناطق معينة من قراءتها عند الدخول ولدي الخروج يخصم من رصيد السائق البنكي أو يدفع رسوما. وأشار عقيل إلي أهمية تطوير وتحديث نظم إدارة المرور, من خلال الاعتماد علي العناصر التكنولوجية بدلا من العنصر البشري ليست وظيفة ضابط الشرطة أن يأخذ أرقام السيارات المخالفة, فهذا الضابط حاصل علي ليسانس الحقوق, فالشركات المتخصصة تقسم القاهرة إلي4 مناطق( شمال وجنوب وشرق وغرب), وتكون كل شركة مسئولة عن منطقة وتختص برفع السيارات التي تقف في الممنوع إلي إحدي الساحات التابعة لها, ويسدد صاحب السيارة الغرامة للشركة ذاتها والتي بدورها توردها إلي الدولة متمثلة في إدارة المرور, الأمر نفسه ينطبق علي إذا أراد القائمون علي قفل المرور في منطقة معينة وتحويله فيكون أيضا من خلال الشركة المتخصصة ولا يكون لرجال المرور دور في القيام بهذه الأعمال, الأمر نفسه ينطبق في حال تركيب لافتات إرشادية فيتم إسناده إليها. وأكد عقيل أنه تقدم بهذا الكلام لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, وقال له إنه لا بد أن تكون الخدمات الشرطية بأجر عندما تكون للقطاع الخاص, وذلك كان خطأ كبير عندهم, فأخذ مما تقدمت به ما يزيد له من موارد الوزارة ولم يأت بالشركات التي تقوم بالأعمال اللوجستية. فكاميرات المراقبة الآن ألغت دور رجل المرور في المخالفات حيث ترسلها مباشرة إلي نيابة المرور وكان من المفترض أن يكون في اللوحات المعدنية الجديدة باركود, يمنع سرقة السيارات في مصر كلها, لأنه سيمكن من التعرف علي مكان السيارة ومتابعتها من علي الخريطة. وأشار إلي أن الوصية السابعة, أكد فيها علي أن سياسات التحكم في حجم وحالة أسطول المركبات, حيث يجب وضع حدود عمرية قصوي لتشغيل جميع أنواع المركبات سواء بالنسبة للسيارات الخاصة والتاكسيات وسيارات النقل والأتوبيسات والميكروباصات, فثلث السيارات التي تسير في شوارع مصر عمرها يتراوح ما بين سنة إلي15 سنة, والثلث الثاني من15 سنة إلي25 سنة, والثلث الأخير يتجاوز أكثر من25 سنة, فلدينا أكثر من ثلث أعداد السيارات التي تسير في شوارع مصر من المفروض أن تخرج من الخدمة, وهي التي تؤدي إلي تعطيل المرور وتفاقم أزمته في حالات كثيرة بسبب تعطلها, علاوة علي أنها تستنزف البنزين المدعم بشكل رهيب, فطبقا لإحصاءات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فإن الزحام يكبدنا خسائر فادحة في دعم البنزين حوالي13.7 مليار جنيه سنويا.
