كتبت أماني ماجد: في خطوة تطمينية جديدة لقطاع السياحة أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الجمعية التأسيسية للدستور الجديد سيشارك فيها ممثلون عن قطاع السياحة مثلما يشارك مختلف الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية وكل مؤسسات المجتمع المدني, مؤكدا أن الجمعية ستكون بالتوافق بين كل القطاعات والفئات لأن هؤلاء جميعا شركاء في بناء مصر ومستقبلها. وكان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية طالبوا بتمثيل قطاع السياحة في لجنة وضع الدستور الجديد, وأكد مرسي خلال لقاء مع الاتحاد أن الحزب يمتلك رؤية كاملة للتنمية السياحية التي تحتاج الي دعم سياسي وأمني واقتصادي حتي تكون داعمة بشكل حقيقي للاقتصاد القومي, وقال إن مصر دولة عريقة وقد عمل النظام السابق علي تقزيمها في جميع المجالات ومن بين ذلك مجال السياحة رغم ان هذا المجال جزء أصيل من مجالات العمل الوطني الأساسية مثل المجال السياسي والاقتصادي, موضحا ان هناك جهات داخلية مازالت مرتبطة بالنظام السابق وجهات خارجية أخري تعمل علي عدم نهضة مصر ونجاح ثورتها, مما يدفعهم لاثارة الفتن والقلاقل وبث الرعب من المستقبل الذي نراه يحمل لمصر خيرا كثيرا, خاصة مع السعي الي بناء دولة ديمقراطية تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع فيها, مستبعدا فكرة الدولة الدينية الثيوقراطية التي تعني الحكم بالحق الآلهي لأنها ضد الإسلام واعتبر رئيس اتحاد الغرف السياحية إلهامي الزيات هذه الرؤية متقدمة ومهمة, مشيرا الي انها تحتاج الي بعض الاضافات, ومنتقدا في الوقت نفسه حالة التخويف التي يمارسها البعض من اقتراب حزب الحرية والعدالة من تحقيق الأغلبية في مجلس الشعب, موضحا أن قطاع السياحة يعاني من عدة أزمات منها ما يتعلق بالأمن سواء في حماية المنشآت السياحية أو حماية الطرق باعتبار ان الأمن والسياحة وجهان لعملة واحدة, مشيرا الي ان اتحاد الغرف السياحية متفاؤل بمستقبل السياحة وليس كما تروج بعض وسائل الإعلام بأن هذا القطاع سوف يشهد انتكاسة, وفي ختام اللقاء الذي حضره الدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد للحزب, اقترح أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن يشاركوا في لجنة السياحة الخاصة بالحزب, وكذلك المساهمة كمستشارين في لجنة السياحة بالبرلمان القادم. وفيما انتقد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان تعبير الخروج الآمن للقوات المسلحة, وقال إنه غير لائق, مؤكدا في لقاء مع فضائية الجزيرة مباشر ان كل من أخطأ يحاكم, ونفي اجراء أي حوار مع المجلس العسكري أو وجود أي علاقة خاصة, وشدد العريان علي ان الأبواب الأربعة الأولي من الدستور لا خلاف حولها مطلقا, وقد يكون هناك خلاف حول شكل الدولة ولكن يمكن التوافق عليه بسهولة, وقال إن الخلاف حول دور القوات المسلحة يحتاج الي نقاش وحوار عام, وسوف نصل في النهاية الي توافق, وأشار الي انه من الصعب كتابة الدستور والاستفتاء عليه قبل30 يونيو, وقال: لو أننا بدأنا هذه الخطوات مبكرا لوفر علينا المجلس العسكري الكثير, مشيرا الي انه عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري سوف يتم اختيار الهيئة التأسيسية, وأضاف: ولا يمكن الانتهاء من وضع الدستور في هذه الفترة القصيرة والاستفتاء عليه, ثم يبدأ الترشيح في ابريل ويأتي الرئيس أثناء وضع الدستور, وأن الحكومة ليست لها أي علاقة بكتابة الدستور. وحول اختيار رئيس مجلس الشعب القادم, قال العريان: نحن أغلبية في ظروف استثنائية ونتعاون مع الجميع, وقد فتحنا تشاورا مع عدة هيئات برلمانية, وباب التشاور مفتوح من أجل البرلمان, وسوف يكون الاختيار علي أساس الكفاءة. وأكد حق البرلمان في وضع المعايير الخاصة بالهيئة التأسيسية لكتابة الدستور, وأن اختيار أعضائها سوف يكون من داخل البرلمان ومن خارجه, وأشار الي ان الاخوان حريصون علي ان يكون الدستور معبرا عن الشعب وعن الارادة الشعبية, وعند صياغة الدستور يجب أن تكون كل الآراء حاضرة, مشيرا الي ان رئيس الجمهورية القادم لابد أن تكون لديه صلاحيات محددة ومقيدة, وشدد العريان علي أن القضاء مستقل استقلالا كاملا, ولابد من اعادة النظر في وضع النائب العام. وفي حديث آخر لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية, استبعد العريان مخاوف بعض المراقبين الغربيين وعلي رأسهم واشنطن حول تأثير المنافسة مع الجماعة السلفية علي نهج الجماعة واتخاذها مسارا يمينيا أكثر تشددا, قائلا الجماعة التي تتشكل بنيتها الأساسية في الغالب من الأطباء والمهندسين والعمال, ترغب في إعلاء القيم والنظام في المجتمع, وتخاطب بالدرجة الأولي الطبقة الوسطي, بينما يستهدف الخطاب السلفي الطبقات الدنيا من المواطنين المهمشين المعزولين دائما عن المشهد الدائر في مصر, لذا فأنه حال تمكنت الحكومة الجديدة من معالجة مشاكل الفقر فذلك من شأنه أن يحد من وطأة الخطاب السلفي.