سببت أزمة تاجيل فتح المدينة الجامعية للطلاب المغتربين لدي طلاب جامعة الزقازيق معاناة كبيرة حيث ظهرت مافيا اصحاب الشقق السكنية والسماسرة لاستغلال الطالب والطالبت بعدما تاكد عدم استقبال المدن الجامعية للطلاب الجدد الا في1 من شهر ديسمبر القادم مما دفع الطلاب للسكن الخارج ييقول سمير احمد طالب بكلية طب انه بالرغم من أن طالب المدينة الجامعية بكل ما يعانيه من مشكلات في السكن والطعام فهو يعتبر أسعد حظا بكثير من أغلبية الطلاب المغتربين, والذين يسكنون شققا مفروشة علي نفقتهم الخاصة في مدينة الزقازيق بجوار الجامعة مشيرا ان هذا العام تم ارتفاع الاسعار بطريقة جنونية بسبب تاخر فتح المدينة الجامعية مشيرا الي ان اصحاب الشقق يقمون بعمل عقود الشقشق علي انها سكن عائلي وليس سكن للطلاب حتي يهروبوا من دفع الضرائب اما احمد عمر بكلية العلوم يقول ان مشكلات طلاب الشقق, كما يطلق عليهم البعض, كثيرة ولا تنتهي فأنا منذ عامي الأول بالجامعة ولأني من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية والتي تبعد عن الزقازيق اكثرمن65 كيلو متر اضطررت للسكن بإحدي الشقق التي أستأجرتها مع أصدقائي, فنحن9 أفراد نسكن شقة مكونة من3 حجرات, وبالرغم من هذا يدفع كل منا إيجارا شهريا, يتجاوز مائة وتسعون جنيها, هذا بالطبع بخلاف مصاريف طعامنا ومصاريف تعليمنا; فالطالب منا يصرف بين900 إلي1000 جنيه في الشهر, وندفع مبلغا كبيرا علما بأن هذه الشقة لا تستحق نصف المبلغ الذي ندفعه وهي ميزانية تثقل كاهل أي أسرة مصرية وتقول عبير علاء بكلية الطب اننا نقع غالبا فريسة لأصحاب الشقق, ولا أحد يقف في صفنا إن حدث خلاف; فأصحاب الشقق يحصلون منا عند سكننا علي تأمين قيمته شهرا من الإيجار, ومن المفترض أن يعود هذا التأمين في نهاية فترة الإيجار, إلا أنه غالبا لا يتم رد التأمين, بل يطالبوننا بمبالغ أخري بدعاوي لم نحافظ علي السكن وتضيف أن أصحاب الشقق يمثلون نوعا من المافيا المنظمة, وأنها تجارة مربحة للغاية, والأهم أنه لا يوجد قانون ينظمها; فالطلاب يؤجرون الشقق بدون عقود إيجار أو أي إثبات, وهو ما يتيح الفرصة لأصحاب الشقق أن يطردوهم في أي وقت دون إبداء أي سبب أو مبرر لهذا التصرف. محمود عارف بكلية الطب يقول اننا نعاني الأمرين في حياتنا كطلاب مغتربين, فأغلب من يعرف أننا طلاب مغتربون يسعي إلي استغلال ظروفنا لجني أكبر قدر ممكن من المكاسب علي حسابنا; فالسماسرة باتفاق مع أصحاب الشقق السكنية يتقاضون أجرتهم منا نحن فقط, ولا يتقاضونها من المؤجر والمستأجر.
