اعلن المستشار أحمد خليفة رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة ان مجلس إدارة النادي سيبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك دعوي جنائية ضد مجلس الدولة نتيجة لما وصفه بتطاول مجلس الدولة علي الهيئة واعضائها, كما اعلن رئيس النادي وبعد موافقة اعضاء مجلس ادارة النادي منع اعضاء مجلس الدولة من دخول نادي مستشاري الهيئة. وأكد رئيس النادي تمسكه بما انتهت إليه لجنة الخمسين من اختصاصات أعطاها المشرع الدستوري للهيئة, مشددا علي أن النص الدستوري الذي تم التوافق عليه خلال اجتماع الرئيس برؤساء الهيئات الأسبوع الماضي غير قابل للمجادلة أو المناقشة. وأكد نادي مستشاري قضايا الدولة في اجتماع جمعيته العمومية غير العادية, التي انعقدت بناديه امس, أنه يجب منح حق مراجعة عقود الدولة للهيئة, موضحا أن مجلس الدولة له العديد من الاختصاصات التي لا تجعله ناجزا لجميع الاختصاصات, ومن بينها مراجعة العقود, حيث إنه في حال وجود قصور في تلك العقود يلجأ المستثمر إلي التحكيم الدولي وهو ما يحمل ميزانية الدولة أموالا. وفي هذا السياق أوضح المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة النادي أن مجلس الدولة لم يفصل في عدد من عقود التسوية منذ38 عاما, وكذلك لم يفصل في طعون مجلس الشعب منذ2005, لذلك يجب منح بعض اختصاصاته لقضايا الدولة حتي تتحقق العدالة الناجزة للمواطن البسيط, وتقليص أمد التقاضي, حيث يتم الفصل في القضية خلال60 يوما علي الأكثر. في نفس الوقت, قرر مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية امس منع أعضاء مجلس الدولة من الدخول إلي نادي النيابة الإدارية نهائيا, ردا علي التجاوزات في حق مستشاري الهيئة. وأضاف النادي في بيان صدر عنه امس:' قضاة مجلس الدولة يشككون في قضائية النيابة الإدارية بالرغم من أن قضائيتها أمر لا جدال ولا نزاع بشأنه, حيث تعد هيئة قضائية بموجب أحكام الدساتير السابقة دستور71 والدستور المعطل2012 والإعلان الدستوري الحالي الصادر في7/8'. وتابع البيان:' بل والأغرب من ذلك أن قضاء مجلس الدولة ذاته قد أكد في العديد من أحكامه علي قضائية النيابة الإدارية ومن يدعي من قضاة المجلس علي خلاف ذلك يعد منكرا للعدالة الصادرة من أحكامه أو جاهلا بها'. وشدد النادي علي أن هذا القرار يأتي ردا علي التجاوزات في حق هيئة قضائية مثل هيئتهم وقرار المجلس الصادر بالأمس ومن منطلق المعاملة بالمثل.
