تصاعدت حدة الخلافات بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة, لتصل إلي حد التراشق الإعلامي وإصدار البيانات, حيث قرر نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية, منع أعضاء مجلس الدولة من دخول النادي, وذلك ردا علي قرار مماثل أصدره نادي مستشاري مجلس الدولة. كانت الأزمة قد بدأت علي خلفية وضع الهيئات القضائية الثلاث في الدستور الجديد بعد تعديله, حيث اعترض مستشارو النيابة الإدارية علي تدخل مجلس الدولة في التعديلات, بما يحرم النيابة الإدارية من سلطاتها, ويشكك في وضعها كسلطة قضائية مستقرة بمقتضي أحكام الدساتير السابقة. وكشف بيان النيابة الإدارية أمس, أن أعضاء مجلس الدولة حاليا, دأبوا علي التشكيك في كون هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية. من ناحية أخري, قال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة, عضو لجنة العشرة في تعديلات الدستور, إنه لم يتدخل من قريب أو بعيد في عمل اللجنة ضد هيئة النيابة الإدارية, مشيرا إلي أن أعضاء النيابة الإدارية يحاولون فرض أمر غير قانوني, ووصف الأمر بأنه زوبعة في فنجان, وسوف تنتهي.