أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, أن الاقتصاد المصري يتحسن, مشيرا إلي أن هناك العديد من الدلائل المؤكدة ذلك, ومنها ارتفاع مؤشرات البورصة, مقارنة بالفترة السابقة, وعودة بشائر السياحة, بالإضافة إلي تحسن سعر الجنيه, وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي عشرين مليار دولار, ولم تعد مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي. وأشار إلي أن تحويلات المصريين بالخارج تتزايد, وأن الدعم العربي لمصر أصبح قويا, خاصة من الشقيقات السعودية والكويت والإمارات, وهو ليس دعما نقديا فحسب, وإنما بالدخول في مشروعات سريعة العائد. جاء ذلك في معرض تعقيبه علي تقرير صندوق النقد الدولي الذي تضمن مؤشرات حول مستقبل الاقتصاد المصري, وأظهر أن معدل النمو الاقتصادي للعام المقبل لن يتجاوز نسبة28% مقابل35% توقعات الحكومة, كما أظهرت المؤشرات أن الأداء الاقتصادي الضعيف لمصر سيستمر حتي عام.2018 وأوضح الببلاوي, أن مصر تتخلص من مشكلاتها بشكل سريع, وتوقع أن تعود الأوضاع إلي طبيعتها مع الاستقرار السياسي والانضباط الأمني. ولفت رئيس مجلس الوزراء, إلي أن التجارب السابقة تؤكد أن تقديرات الصندوق للمستقبل ليست دقيقة في أغلبها. علي جانب آخر, أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط, أن الوضع الاقتصادي في مصر حاليا أصبح ممتازا, وأن تقرير صندوق النقد الدولي الذي يؤكد أن الاقتصاد في مصر سيئ غير صحيح, حيث يشير التقرير إلي الموقف قبل30 يونيو في أثناء تولي الرئيس السابق محمد مرسي. وأشار العربي إلي أن معدل النمو خلال العام المالي2012 2013 بلغ21%, وأنه رغم ارتفاعه عن معدل النمو عقب ثورة25 يناير لعام2010 2011 والبالغ18% فإنه لم يحقق التوقع المرجو, والمتوقع له أن يصل إلي38%. وقال العربي, إن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الحالي, يبلغ290 مليار جنيه, بواقع120 مليار جنيه استثمارات عامة, و170 مليار جنيه استثمارات خاصة موزعة علي القطاعات المختلفة. وأوضح أنه, لو تحققت الاستثمارات المستهدفة فسيرتفع معدل النمو الاقتصادي إلي53% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية, التي بلغ فيها معدل النمو2% فقط, لافتا إلي أن النمو الاقتصادي لن يتحقق دون عدالة اجتماعية. وأكد أن السياسة التوسعية التي اتبعتها الحكومة من خلال الخطة الاقتصادية الرشيدة, ستنعكس إيجابيا علي مستوي معيشة الأفراد وإيجاد فرص العمل للشباب.
