تواجه لجنة الخمسين لتعديل دستور2012, عقب إجازة عيد الأضحي6 مطبات علي طريق إخراج مشروع الدستور بشكله النهائي, وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل. وتشمل هذه المطبات6 قضايا مصيرية تنتظر بلورة اتفاق عام حولها, أو اللجوء إلي حسمها بالتصويت, وهي: قضية القوات المسلحة, وتحتوي مادتين, الأولي حول اختيار وزير الدفاع, والثانية حول حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, والثانية هي السلطة القضائية وحسم صراع الاختصاصات الذي اشتعل قبل إجازة العيد بين مجلس الدولة والرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة, والثالثة تتعلق بمواد الهوية والإشكاليات الدائرة حول المادة الثالثة واحتكام غير المسلمين لشرائعهم, ومصير المادة219 المفسرة لمبادئ الشريعة والتي ألغتها لجنة الخبراء من مشروع التعديلات الذي تقدموا به للجنة ال50, والقضية الرابعة تتعلق بمجلس الشيوخ واختصاصاته, والخامسة الإبقاء علي النسبة التاريخية للعمال والفلاحين, والسادسة النظام الانتخابي الأمثل( قوائم فقط أم فردي أم مختلط), مع تحديد نسبة القوائم والفردي. ومن المقرر أن تخرج أول مسودة للدستور عقب إجازة العيدمباشرة حيث تنتهي اللجان النوعية من أعمالها في جميع المواد تقريبا باستثناء الملفات التي لم تحسم بعد وهي الملفات المتروكة للجان مصغرة للوصول إلي صيغ توافقية يتم عرضها علي لجان نوعية للحصول علي موافقة مبدئية تمهيدا لعرضها علي لجنة الصياغة ثم اللجنة العامة. وبخروج المسودة الأولية سوف يتم إجراء مناقشات حولها في الجلسات العامة للجنة الخمسين للوصول إلي الصياغات النهائية حولها تمهيدا للمرحلة الأخيرة التي تنتهي بالتصويت علي المواد التي يلزم موافقة75% من أعضاء اللجنة لتمريرها, وإن كانت هناك حالة اتفاق عامة أن تمر المواد بتوافق كامل, وبعدها يقدم عمرو موسي مشروع لجنة الخمسين حول دستور مصر قبل انتهاء شهر نوفمبر. وعن القضايا الشائكة فتأتي مواد القوات المسلحة في مقدمة المواد الخلافية بين لجنة ال50 وممثلي القوات المسلحة حيث مادة اختيار وزير الدفاع والذي قامت لجنة الخبراء بوضع شرط لاختياره, وهو ضرورة موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بهدف تحصين المنصب من التلاعب, ومنعا لتكرار محاولات نظام الإخوان السابق استخدام النص الحالي لتفكيك المؤسسة العسكرية, وبرغم أن معظم أعضاء لجنة الخمسين يري عدم وجود ضرورة للنص علي موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة كشرط لتعيين وزير الدفاع, بالنظر إلي الدساتير لا تقوم علي مواقف استثنائية, فإن الاتجاه السائد الآن داخل اللجنة يتلخص في أن تكون هذه المادة لمدة دورتين رئاسيتين فقط لحين تحقق الاستقرار السياسي ورسوخ المؤسسات. أما المادة المتعلقة بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين فكان هناك تمسك كبير من قبل ممثلي القوات المسلحة بضرورة عدم النص علي حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لوجود حالات تستوجب هذه المحاكمات, إلا أن أعضاء اللجنة يرون أن النص علي حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين مهم خاصة بعد ثورتين, غير أن الاتجاه السائد الآن بين الفريقين هو أن يتم النص علي المحاكمات العسكرية بشرط النص علي الحالات التي تعرض المدني للتقديم إلي المحاكمات العسكرية. وفيما يتعلق بمواد الهوية فهي تحظي بمساحة كبيرة لدي الرأي العام بعد أن تم عقد لقاءين متعاقبين بين ممثلي حزب النور.. وعمرو موسي رئيس اللجنة وأعضاء لجنة ال50, ومن المرتقف أن يجري استئناف هذه اللقاءت بعد نهاية أجازة العيد مباشرة, وسط اتجاه قوي نحو إلغاء المادة219 وعدم الموافقة علي عودتها, وبشأن المادة الثالثة فإن الاتجاه السائد يتجه إلي قصر النص علي احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم وعدم إطلاق نص المادة ليكون لغير المسلمين, وهو النص الذي اعترض عليه الأزهر وممثلوه في لجنة الخمسين, بينما يظل الخلاف قائما حول نص المادة الرابعة وعودة رأي هيئة كبار العلماء في القوانين التي تمس الشريعة, والذي حذفته ورأت أنه يعزز أسس الدولة الدينية في حين يري ممثلو النور ضرورة عودتها, والخلاف الأخير في هذا الشأن يدور حول مدنية الدولة. وعن مواد القضاء تفجر الصراع قبل العيد بين مجلس الدولة بعد سحب اختصاصه في نظر الدعاوي التأديبية وذهابه إلي النيابة الادارية وعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة إجتماع لجمعيتها العمومية لمواجهة الازمة في سحب اختصاصها, وصدر عمرو موسي رئيس اللجنة المشكلة للرئيس عدلي منصور ومن المتوقع ان يحدث توافق بين الهيئات المتنازعة وإن كان الاتجاه يميل إلي عودة اختصاصات مجلس الدولة. وحول الغاء مجلس الشوري شهدت لجنة ال50 انقساما بين فريقين الأول يري عدم وجود ضرورة لعودة مجلس الشوري, والآخر يري ضرورة ان يعود الشوري في صورة جديدة وتحت اسم جديد وهو مجلس الشيوخ باختصاصات وصلاحيات فعلية. وفيما يتعلق بالنسبة التاريخية للعمال والفلاحين, فإن الاتجاه يميل للإبقاء عليها لفترة انتقالية ولتكن لدورتين برلمانيتين, ويري المعارضون أن هذه النسبة استغلها المنتفعون وليس العمال والفلاحين, في حين يري الفريق الآخر أنها نسبة تاريخية وتحافظ علي حقوق العمال والفلاحين ويجب للحفاظ عليه النص علي تعريف للعامل وتعريف للفلاح.
