ردود أفعال متباينة منها إيجابية تحمل إشادات من المشاهدين وعلي مواقع التواصل الاجتماعي ومنها مستنكر لقيام التليفزيون المصري بنقل مباراة المنتخب المصري مع غانا في إطار تصفيات كأس العالم. واعتبره البعض انه ربما يكون خطوة علي طريق إنهاء احتكار قناة الجزيرة الرياضية لبث المباريات وبأن قرار البث قد يضع حدا لاحتكار قناة الجزيرة التي أصبحت بذلك تساوم وتفرض مبالغ مالية باهظة بعد أن حصلت علي حقوق بث اغلب المباريات والبطولات الهامة حصريا. وبالرغم من ان نتيجة المباراة لم تكن مصدر سعادة للشعب المصري إلا أنها تعد مبادرة وطنية وجريئة من جانب وزيرة الإعلام د.درية شرف الدين ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون عصام الأمير والذي أكد أن قرار بث المباراة علي القناة الثانية بالتليفزيون المصري هو قرار صائب وتم اتخاذه كأمر طبيعي من حقوقنا وسنكرره في كل المباريات التي يريد التليفزيون المصري بثها, وعن تبعات بث ذلك قال: تم توجيه إنذار لنا ولكننا نعرف حقوقنا جيدا فهناك حكم من المحكمة الرياضية الدولية بأنه من حق كل دولة أن تتابع مبارياتها في الداخل وفي الخارج ونحن عرضنا المباراة علي القناة الثانية الأرضية ولذلك أدعو كل الشعوب العربية والأفريقية أن تحذو حذونا للوقوف ضد الاحتكار فمن حقها ألا تحرم شعوبها من متابعة المباريات التي يتم احتكارها ولابد من التصدي لما تقوم به الفيفا( الاتحاد الدولي لكرة القدم) فلا يليق ان يحدث ذلك مع مصر بعد ثورتها وسنقف ضد الاحتكارات ولن نتهاون في حقوق شعوبنا, وأكد قائلا: سأفعل ذلك في كل المباريات القادمة وعلي الجزيرة أن تدفع لاتحاد الإذاعة التليفزيون المصري ما عليها من أموال مقابل استخدامها لوحدة الإذاعة الخارجية التي تم سرقتها في أحداث رابعة العدوية ومقابل ما باعته الجزيرة ووزعته للبث من خلال وحدتنا لقنوات فضائية أخري كاليرموك والقدس وغيرهما وعلي الجزيرة أيضا أن تحترم القضاء المصري بوقف بثها, واختتم رئيس الاتحاد كلامه قائلا: سأحترم حكم القضاء تجاه بث مباراة مصر وغانا بالتليفزيون المصري عندما تحترمه الجزيرة في كل ما تفعله ولنتحاسب ماديا وسنري من لديه حقوق مادية بعد ما فعلته الجزيرة في14 يوما استغلت فيها وحدات الإذاعة الخارجية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وكذلك لدينا حكم المحكمة الرياضية بالبث الأرضي وهو ما تم. بينما قال د. صفوت العالم أستاذ الإعلام قائلا: ان الجزيرة برغم ما عليها من مخالفات الا انه لا يعد ذلك مبررا لأن لديها حقوق حصرية وكان لابد من التفاوض أولا أو الاستئذان قبل بث المباراة وليكن التصرف والتصدي لاتحاد الكرة الدولي أو الاتحاد الآفريقي اللذين قبلا فكرة الإحتكار وليس مع القناة التي لديها حقوق رسمية. أما عن حقوقنا لديها فلابد من السعي ورائها للحصول عليها بعيدا عن اتخاذ حذوهم في التعامل. واتفق معه د.حسام لطفي أستاذ القانون المدني والمتخصص في الملكية الفكرية قائلا: كان لابد من التفاوض قبل بث المباراة لأنه في حالة وجود بث حصري فتعد الحقوق تجارية واجبة الاحترام, علما بأن المباريات ليست مشمولة بحماية حقوق الملكية ولكن الحقوق المجاورة ولذلك لاحتكار الجزيرة للمباريات هي مسألة تجارية وكانت قبلهاart ولذلك فكان من حق الدولة أن تلجأ للتفاوض واذا فشل التفاوض يمكن إصدار تراخيص دولية إجبارية لنقل المباراة نظير مبالغ معينة.
