أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق بشأن القرار الخاص بعلاجه علي نفقة جامعة الزقازيق عام2008 لعدم صحة البلاغ. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات أنه في غضون عام2008 صدر قرار بعلاج رئيس الجمهورية السابق علي نفقة جامعة الزقازيق وأن ذلك القرار تضمن مخالفات تمثل عدوانا علي المال العام. وكشف تحقيقات النيابة ان الرئيس السابق تقدم إبان فترة عمله بجامعة الزقازيق بطلب إلي رئيس الجامعة للموافقة علي سفره إلي الخارج للعلاج علي نفقة الجامعة لاستئصال ورم بالمخ, وأن اللجنة الطبية المختصة بالفحص أوصت بالموافقة علي أن تساهم الجامعة في تكاليف العلاج فأصدر وزير التعليم العالي قرارا بالمساهمة في النفقات. وفي يناير2008 طلب الرئيس السابق مساهمة إضافية من الصندوق الخاص بأعضاء هيئة التدريس, لارتفاع تكاليف العلاج, ووافق مجلس الجامعة. وكشفت تحقيقات النيابة أنه قد ثبت أن المبالغ المالية التي تم صرفها ضمن نفقات علاج الرئيس السابق تتفق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكاليف العلاج علي نفقة الدولة,. من جهة اخرى .. قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة25 يناير تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة30 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.وأمر المستشار سمير بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بالتخابر وإحالتها إلي النيابة العامة لتتولي تحقيقها, وذلك بناء علي مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها علي المستشار هشام بركات النائب العام. وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلي قاضي التحقيق, أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة, وهي المتعلقة بالتخابر, والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا, خاصة وأنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون.بينما يواصل المستشار حسن سمير تحقيقاته مع الرئيس المعزول في الوقائع المتعلقة باقتحام السجون إبان ثورة25 يناير والجرائم المقترنة بها, والتي من بينها القتل والشروع في القتل والإتلاف العمد والحريق العمد. وفي سياق متصل قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمدة15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين, في قضية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية( حركة حماس) وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية. كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد, تجديد حبس6 متهمين في القضية لمدة45 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات, وذلك بعد أن استأنفت نيابة أمن الدولة العليا قرار قاضي التحقيق السابق إصداره بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم.
