رغم اهميته في تخفيف أزمة المواصلات, تحول الميكروباص إلي صداع في رأس القاهرة الكبري.. فمافيا الميكروباص تتحكم في خطوط السير والأجرة وتستغل حاجة المواطنين.. والخبراء يؤكدون ان75% من الميكروباصات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة.. والنتيجة علب سردين طائرة علي الطرق يقودها صبية متهورون بلا رخص قيادة. والسؤال: كيف نضمن سلامة المواطنين ونلزم مافيا الميكروباص باحترام القانون؟ في البداية يحذر الدكتور المهندس عماد الدين نبيل من تفاقم أزمة الميكروباص في شوارع القاهرة مطالبا بضرورة فرض السيطرة علي منظومة الميكروباص من حيث الالتزام بقواعد المرور قائلا: الدولة حاولت توفير وسائل نقل العامة من اتوبيسات ومترو لتلبية الطلب المتزايد علي حركة نقل الركاب بين المواطنين وسط ارتفاع معدلات النمو السكاني, كما أدت سياسات الدعم علي الخدمة وليس علي الفرد الي عدم قدرة قطاع النقل العام علي تحقيق مكاسب بل ووجود خسائر فادحة كل عام مما يتطلب دعما من الميزانية هذة الخسائر أدت الي تدهورالخدمة مثل عدم وجود صيانة او نقص في عدد الرحلات او المركبات, وكذلك الظهور واصبح هو الوسيلة الافضل لدي المواطنين بين الوسائل الاخري والذي يتمتع بمقدرته علي العمل داخل الاحياء و الاماكن المتطرفة التي لا تصل اليها اتوبيسات النقل العام. ونتيجة لهذه الميزة استغل سائقو الميكروباص حاجة المواطنين فأصبحت المغالاة في قيمة الأجرة و عدم الالتزام بقواعد المرور وسلامة الركاب, كما أن75% من الميكروباصات غير مطابقة للشروط البيئية والاشتراطات الخاصة بالسلامة. وينوه إلي أن عشوائية الحركة والانتظار, سواء تعدد خطوط الرحلات وعدم الالتزام بخط سير تعمل عليه المركبة وعدم الزام اصحاب المركبات بعدم السفر بين المحافظات الا برخصة خاصة يؤدي الي العديد من حوادث الطرق وغلق المرور في اوقات كثيرة مع عدم وجود محطات ثابتة للصعود والنزول وظهور فئات من السائقين الذين لا يلتزمون بالحد الادني من قواعد المرورمثل السير عكس الاتجاة, ومنهم من يقود بدون رخصة او برخصة منتهية, كما ان البلطجة العامة في الاداء سواءمن منظم الكارتة او القائدين بينهم وبين بعض او مع الركاب و حتي مع قائدي المركبات الاخري في الطريق. ويضيف أن تحول بعض السيارات الي أدوات اجرامية تستخدم في ارتكاب حوادث السرقة والاغتصاب بطريقة منظمة لعدم وجود بيانات كافية عن السيارة. ومن هنا يشدد الدكتور عماد علي ضرورة وضع منظومة متكاملة للميكروباص قد تكون هي الوسيلة الوحيدة للسيطرة علي هذا القطاع و إعادة هيكلته بما يكفي لتقديم خدمة جيدة للمجتمع سواء بتأسيس شركات خاصة و قطاع اعمال و مساهمة مختلفة متنافسة و تطرح للاكتتاب العام, و ذلك لقطاع تشغيل الميكروباص ووقف اي سيارة ميكروباص عن العمل قبل عام85 و فرمها لصالح شركات الحديد و الصلب, وايضا اعطاء مهلة لتسليم السيارات مقابل مبالغ مادية بالقيمة السوقية الواقعية لمدة عام ثم مصادرة اي سيارة تسير بالطريق لصالح الدولة بعده. ويطالب بضرورة وضع اشتراطات آدمية و مهنية و بيئية للسيارات الجديدة علي ان يتم تفعيل رخصة مباشرة لقائدي السيارات المباعة بشرط سلامتهم الصحية و المهنية لقائديها. في حين يري الدكتور المهندس احمد محمود المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير المجتمع نحو الامتياز ضرورة تغليظ العقوبة في قانون المرور باستحداث عقوبة الحبس ولو لمدة اسبوع للسائق مرتكب المخالفة علي الفور, وهذا سيكون رادعا كافيا لعدم تكرار المخالفة بدلا من أخذ مخالفة علي لوحات السيارة وغرامة يتكبدها صاحب الميكروباص الذي في الغالب لا يقوده وقد ثبت عدم جدوي تحرير المخالفات فقطع عيش السائق وحبسه لمدة اسبوع يجعله يفكر مائة مرة قبل ارتكاب المخالفة ورغم وجود بعض الاثارالسلبية علي الركاب من انزالهم وتعطيلهم والبحث عن سيارة اخري الا ان ذلك ضرورة لضبط الشارع والمحافظة علي حياة الركاب وتحقيق السيولة المرورية وهذا لا يتحقق إلا بإحكام شديد ورقابة حاسمة وسيطرة مرورية من قبل جهات مساعدة لشرطة المرور مثل القوات الخاصة والأمن المركزي والقوات المسلحة مع ضرورة تحديد المخالفة التي يتم فيها الحبس الوجوبي وهي المنع التام للوقوف في اماكن محددة مثل ممنوع الوقوف امام الشوارع الفرعية والجانبية وعند الدوران والملفات والمنحنيات والميادين وفي نهر الطريق وغيرها من الاماكن التي ينتج عند الوقوف بها تعسر مروري, وتعطيل حركة المرور, وتعريض حياة الركاب للخطر عند نزولهم بهذه الاماكن مع عمل حملات للتوعية المرورية بجميع وسائل الاعلام خاصة التليفزيون. أما بخصوص السيارات المتهالكة غير آدمية فلا بد من وضع صياغة قانونية لسحب هذه السيارات وحجزها لمدة شهر كعقوبة رادعة, ولا يتم الافراج عنها إلابعد سداد كفاله تتراوح ما بين5 و10 آلاف جنيه لحين اصلاح السيارة, واعادة ترخيصها وتجاوزها اختبار الفحص الفني ليتمكن من استرداد مبلغ الكفالة وعلي ان يتم مصادرة هذا المبلغ خلال ثلاثة اشهر من سحب السيارة. وبخصوص القيادة المتهورة وبسرعة جنونية واساءة معاملة الركاب واستخدام الكاسيت والة التنبيه باسلوب مزعج وبدون داع وتحميل السيارة بأكثر من الحمولة المقررة القانونية, وكذلك فتح باب الميكروباص في اثناء السير, وتحصيل اجرة ازيد من الاجرة المقررة فيقترح الدكتور احمد محمود ضرورة وجود مفتشين من نقابة السائقين عند استصدار شهادات عضوية النقابة التي تطلب اثناء تجديد الرخصة, وهؤلاء المفتشون هم السائقون الذين بلغوا سن المعاش ويتمتعون بخبرة عالية وسمعة طيبة, ونعطي لهم الصلاحية للضبط والتفتيش
