توقع مصرفيون ان يشهد الاحتياطي الاجنبي مزيدا من الاستقرار والنمو في الفترة الراهنة ليقارب ال20 مليار دولار بفضل توليد الاقتصاد المصري للعملات الاجنبية من خلال تحرك مصادر النقد الاجنبي لاول مرة منذ ثورة يناير2011 . وعودة ضخ ايراداتها في الجهاز المصرفي, بعد نجاح حزمة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في تلاشي الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية. وقال هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي ان البنك المركزي نجح في اعادة الثقة الي سوق الصرف والقضاء علي العامل النفسي الذي كان يدفع الافراد والمضاربين الي اكتناز الدولار والمضاربة علي العملة, واضاف ان نجاح سياسة المركزي ساعد عليها ايضا حزمة المساعدات التي قدمتها السعودية والامارات والكويت بمبلغ7 مليارات دولار دخلت الاحتياطي الاجنبي ساهمت في قدرة البنك المركزي علي المناورة في السوق وتوجيه ضربة قوية للمضاربات ووتلاشي السوق الموازية, ونجح المركزي في تتويج سياسته في استقرار سعر الصرف والحفاظ علي قيمة الجنيه, بعد ان تعززت بانخفاض في قيمة الدولار بنحو10 قروش واستقرار السعر عند6.89 جنيه للدولار علي مدي شهر, وسط توافر العملات الاجنبية لدي البنوك بفضل تعزيز الثقة في السوق مما دفع الافراد والشركات الي اعادة بيع الدولارات الفائضة عن استخداماته للبنوك. وتوقع سيف النصر ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي بفضل توليد الاقتصاد للعملات الصعبة من جديد, وتحقيق فائض علي الاستخدامات من العملة الصعبة من خلال الطلب الفعلي والقضاء علي الطلب المفتعل مستشهدا بتحقيق ميزان المدفوعات الكلي فائضا خلال العام المالي السابق وفقا لاحدث تقرير للبنك المركزي بعد ان بلغ العجز11.3 مليار دولار العام الاسبق, لافتا الي ان الاحتياطي يدور حاليا حول20 مليار دولار بفضل ايرادات مصادر النقد الاجنبي في الاقتصاد القومي التي بدات تنشط من جديد. وكشف رئيس بنك الاستثمار العربي عن توفير البنوك احتياجات الافراد من الدولار حتي الفي دولار في حالات السفر للحج والعمرة وكذلك التعليم والعلاج وفقا لتعليمات البنك المركزي بدون شروط كما كان الحال من قبل بفضل توافر الدولار لدي البنوك. في السياق ذاته يري محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي, ان الاحتياطي الاجنبي مرشح للنمو بعد التخلص من الحاجز النفسي والتفاؤل في استقرار سوق الصرف, خاصة بعد ان رفض محافظ البنك المركزي تعديل شروط تحويل الوديعة القطرية الي سندات وقام بردها مما عزز الثقة في استقرار الاحتياطي وسط مؤشرات علي نمو ملموس في حجمه, لافتا الي توافر العملات الصعبة لدي البنوك في ظل بيع الافراد الدولار بالجهاز المصرفي, اضافة الي تراجع العائد علي اذون الخزانة ليفقد4 نقاط ليصل الي8.8% مقابل13%, ولفت الي توفير البنوك لطلبات الافراد من العملات الصعبة وكذلك الحجاج دون ان يترك تذبذب علي سوق الصرف حيث تم توفيرمابين الفي الي3 الاف ريال سعودي لكل حاج.
