أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة علي إيجاد حلول سريعة لجميع المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة وتقديم المساندة اللازمة لهذا القطاع, لافتا الي ان الحكومة بدأت إتخاذ مجموعة من الاجراءات لاصلاح المناخ الاستثماري ووضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح حيث خصصت نحو3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق جميع المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية بالاضافة الي تخصيص مليار جنيه لانشاء22 مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات. واشار الوزير الي انه يجري حاليا تشكيل مجلس أعلي للتدريب الفني بمشاركة وزارات التجارة والصناعة والتعليم والتعليم العالي والمالية والسياحة والقوي العاملة بالاضافة الي جميع الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لادارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة, كما سيتم تعيين مدير تنفيذي لادارة برنامج المرحلة الثانية من مشروع اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي يتم تنفيذه بمشاركة الاتحاد الاوروبي. جاء ذلك خلال لقائه والدكتور احمد جلال وزير المالية مع مجلس ادارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي والذي تناول استعراض اهم المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وكذا دور اتحاد الصناعات لدعم وتطوير قطاع الصناعة المصرية واوضح الوزير ان الاهتمام بمحافظات الصعيد علي رأس اولويات الحكومة حاليا, لافتا الي انه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية التحتية والذي يمثل امرا حيويا لجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذه المحافظات حيث يتم حاليا استكمال ترفيق36 منطقة صناعية تستحوذ محافظات الصعيد علي نسبة كبيرة من هذه المناطق بما ينعكس ايجابيا علي توفير المزيد من فرص العمل امام ابناء الصعيد وتحقيق العدالة الاجتماعية. واضاف عبد النور اننا نسعي الي ايجاد بدائل جديدة لتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للقطاع الصناعي وتلبية احتياجاته خلال المرحلة المقبلة, لافتا الي الاجراءات التي يتم اتخاذها حاليا باستخدام الفحم لعدد من الصناعات منها الاسمنت وهناك تنسيق مع وزارة البيئة في هذا الشأن لوضع الاشتراطات البيئية المحددة لاستخدام الفحم الامر الذي يسهم في توفير نحو450 مليون متر مكعب من الغاز سيتم توجيهها لتشغيل استثمارات صناعية جديدة اخري بالاضافة الي تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل هذه المصانع الي جانب رفع كفاءة الطاقة المستخدمة حاليا داخل هذه المصانع, واضاف عبد النور ان لجنة متابعة حل مشكلات المستثمرين العرب والاجانب تسير بخطي ثابتة في حل العديد من المشكلات التي واجهت هؤلاء المستثمرين خلال المرحلة الماضية وان هذه اللجنة نجحت في حل الكثير من هذه المشكلات. ومن جانبه اشار الدكتور احمد جلال وزير المالية الي ان الوزارة تعكف حاليا علي تطوير منظومة الضرائب فيما يتعلق بضريبة المبيعات واعادة النظر في ضريبة الاضافة وليس الخصم كما يجري حاليا اعداد ضريبة جديدة للقيمة المضافة والمعمول بها في معظم دول العالم كما تقوم الوزارة بوضع حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول الي منظومة الاقتصاد الرسمي. واضاف انه سيتم صرف المخصصات المالية لمستحقات المخابز لدي وزارة التموين وان الوضع الاقتصادي تحسن خلال هذه المرحلة الامر الذي يمثل انعكاسا ايجابيا علي مناخ الاعمال في مصر حيث اسهمت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل اسعار الفائدة واستقرار اسعار الصرف بما اتاح مساحة اكبر لتوفير الموارد المالية اللازمة من الجهاز المصرفي امام المستثمرين في انشاء مشروعات الصناعية كما اشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الي ضرورة مساندة الحكومة للصناعة المصرية وحمايتها خاصة خلال الظروف الراهنة والتي كان لها تأثير كبير علي معدلات انتاج المصانع المصرية, مطالبا بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء بالتزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية وكذلك ضرورة العمل علي حل مشاكل الطاقة.