قال المتحدث الرسمي للجنة الخمسين محمد سلماوي, إن رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسي, قرر تشكيل لجنة مصغرة لبحث المواد المتعلقة بالقوات المسلحة, برئاسة مقرر لجنة الصياغة عبدالجليل مصطفي, وعضوية ممثلي القوات المسلحة باللجنة, وثلاثة أعضاء آخرين, لم يستقروا علي أسمائهم. وأضاف سلماوي, في مؤتمر صحفي أمس: مهمة هذه اللجنة هي التوافق بشأن مواد الجيش في خلال أسبوع علي الأكثر, وعرض النتائج التي ينتهون إليها علي اللجنة العامة, موضحا أن الاجتماع الذي عقد مع ممثلي المجلس العسكري مساء أمس الأول, جاء ضمن مشاورات اللجنة مع مختلف فئات المجتمع. وأضاف أن دور اللجنة المصغرة التوصل لصياغات توافقية بشأن مواد الجيش, وأن هناك رغبة حقيقية في التوصل لتوافق يحقق المصلحة العامة للبلاد, نافيا وجود اتجاه داخل اللجنة يطالب بتغيير مواد القوات المسلحة, أو مطالبة ممثلي الجيش الإبقاء عليها دون تعديل. وحول مطالبات كتابة دستور جديد, أشار إلي أن اللجنة القانونية التي شكلتها الخمسين ليست مهمتها تحديد كتابة دستور جديد أو إجراء تعديلات محدودة, وإنما النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر, وطرح رؤيتها علي اللجنة العامة الاربعاء المقبل. وبشأن نفي الرئاسة إصدار إعلان دستوري جديد, أوضح أن الرئاسة أعلنت التزامها بخريطة الطريق, والمتفق عليها من جميع الأطراف, وأشار إلي أن اللجنة لها كامل الحرية لإجراء تعديلات علي جميع المواد, في ظل التزامها بالانتهاء بالمسودة الأولي للدستور قبل إجازة العيد, مشيرا إلي أن لجنة الصياغة انتهت من نحو50 مادة. وحول حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية, قال سلماوي: هذا ليس محله الدستور, ولكن سينص فقط علي مبدأ عام, وبقاء نص إنشاء الأحزاب علي أساس ديني. ومن ناحية أخري ناقشت أمس لجنة المقومات الاساسية المنبثقة من لجنة ال50 المواد الخلافية وهي مواد الهوية الاسلامية في محاولة من اللجنة للوصول إلي توافق حولها بعد خلافات خاصة مع ممثلي حزب النور الذي يدافع عن المادة219 والمادة الثالثة التي تتعلق بشرائع غير المسلمين وهو ما يرفضه الازهر وممثلوه وحزب النور وأنهم يرون ضرورة ان تكون مقصورة فقط علي المسلمين والمسيحيين فقط. ومن ناحية أخري أكد الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم ان اللجنة قررت حسم النظام الانتخابي نهاية الاسبوع الحالي بعد اقتصار الخيارات المتاحة امام اللجنة بين النظام الفردي المدعم بالقوائم وبين القائمة.
