كتب إبراهيم العزب: أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن عقود الوكالة بالعمولة لا تمتلكها ورثة الموكل بعد وفاته إلا بعقد جديد بين الطرفين. وأضافت في أسباب حكمها بفسخ عقود الوكالة والتوريد والإعارة المحررة في16 فبراير1966 و25 أكتوبر1988 بين رجل أعمال توفي في2 ديسمبر2009 وإحدي الشركات العامة لوزارة البترول أن مثل هذه العقود تنتهي بوفاة الموكل ولا تنصرف آثارها إلي ورثته بوصفهم خلفا عاما باعتبار أن عقد الوكالة بالعمولة يراعي فيه شخصية كل متعاقد ويفسخ من تلقاء نفسه إذا توفي أحدهما. أصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين فوزي أحمد السيد وهلال رمضان البلبوشي رئيسي المحكمة, وأمانة سر علاء إبراهيم.