ما هي حقيقة الموقف الألماني مما حدث ويحدث في مصر.. وهل يمكن التحدث عن تطابق في الموقف الألماني مع الموقف الأمريكي؟ وكيف يمكن قراءة تصريحات وزير الخارجية الألماني بخصوص التطورات الأخيرة في مصر؟ هل هناك علاقة خفية بالفعل بين الاخوان المسلمين وبعض الحكومات الغربية؟ اذا كان الموقف الألماني تحديدا يجب أن يفهم بنفس الطريقة التي يفهم بها الموقف الأمريكي, فكيف نفسر البيان الألماني الذي صدر منتصف يونيو الماضي وقبل زيارة الرئيس الأمريكي أوباما الي برلين بيوم واحد وهو بيان أشار الي أن مصر باتت دولة كاذبة وراعية للارهاب. وكان ذلك البيان قبل ذهاب مرسي باسبوعين تقريبا. وفسره العالم بأسره علي أنه رسالة للرئيس الأمريكي مفادها نحن لا نوافق علي جماعة ارهابية في مصر. المواطن العادي قرأ التصريحات الألمانية التي كررها وزير خارجية ألمانيا أكثر من مرة باعتبارها موقفا ألمانيا مؤيدا للاخوان, دعم هذه القراءة موقف الاعلام الألماني الذي لم يكن أكثر من موقف امريكي بصياغة ألمانية, لكن الحقائق تقتضي ايراد التالي: العالمون ببواطن الأمور يعلمون أنه لا يوجد موقف موحد في ألمانيا مما يحدث في مصر, فوزير الخارجية الألماني فيستر فيلله يتبني الموقف الأمريكي. وهذا لأسباب خاصة جدا, حيث أن الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي اليه فيلله يؤكد أن تبني الموقف الأمريكي الآن بشأن مصر يساعد الحزب في حملته الانتخابية البرلمانية الألمانية التي ستجري في22 سبتمبر المقبل, هذا علاوة علي المعلومات الأولية التي تشير الي علاقة خاصة بين الحزب المذكور وجماعة الاخوان المسلمين والتي من المعتقد أن تكشف تفاصيلها قبل الانتخابات البرلمانية. أما موقف المستشارة الألمانية فهو في غاية الوضوح ويختلف عن موقف وزير الخارجية تماما, حيث أشارت الي أن الشعب المصري له الحق في تقرير نظامه بالطريقة التي يراها.. وأن ألمانيا تدعو كل الأطراف للالتزام بحل خلافتهم بالحوار, موقف يتفق تماما مع البيان الذي صدر من قبل ويعكس التباين مع الموقف الأمريكي والتباين عن موقف وزير الخارجية وفي نفس الوقت يحرص الموقف علي عدم الدخول في خلاف مع وزير الخارجية وحزبه باعتباره الحليف الرئيسي في الحكومة الحالية حتي لا ينعكس ذلك عن الحملة الانتخابية القائمة ونتائج الانتخابات التي ستجري خلال أسابيع.. قضية أخيرة: هناك في مصر من يعلم جيدا أن أطرافا ألمانية سارعت في الأول من يوليو بمد مصر بمعلومات جوهرية بشأن الرئيس السابق مرسي والصفقة المعقودة بين الأمريكان والاخوان خاصة في سوريا وسيناء وهي المعلومات التي ساهمت في اسراع الجيش للقيام بالخطوة التي قام بها بدعم مطالب شعب مصر في ازاحة السلطة الفاشية. هذا وقد دفع وزير خارجية ألمانيا بالقضية المصرية في حملته الانتخابية للانتخابات البرلمانية الألمانية التي ستجري خلال أسابيع علي أمل أن تساعدهأي القضية المصرية وتساعد حزبه في الحصول علي نتائج جيدة, لكن المحللين يعتقدون أن تلك الخطوة ستساهم في حدوث كارثة للحزب الديمقراطي الحر وخاصة بعد أن تتكشف الحقائق وراء العلاقة بين هذا الحزب والاخوان المسلمين. ربما ينجح الحزب الديمقراطي الحر في الدخول للبرلمان بنسبة5% لكن في كل الأحوال لن يكون حليفا أو مشاركا في حكومة التحالف المقبلة في ألمانيا.. والي موضوع آخر يتعلق بالهجرة غير الشرعية الي أوروبا. ما الذي يحدث في أوروبا؟ وهل بدأت بالفعل مرحلة النهاية للقيم التي حكمت أوروبا حتي الآن ؟ ولماذا طفت علي السطح فجأة تناقضات لم تكن موجودة من قبل؟ هل هي افرازات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها. أم هي من نتاج العولمة التي ألغت الحدود وغلبت المصلحه الرأسماليه علي ماعداها؟ ثم ما تأثير ما يحدث الآن في منطقة الربيع العربي وبالتالي تزايد الهجرات غير الشرعيه وتفاقم الأزمه الاقتصاديه علي أوروبا التي عرفها العالم حتي الآن؟. أدي اندلاع الثورات العربية والأزمة الاقتصادية العالمية وخاصة في اوروبا إلي ارتفاع أعداد اللاجئين والمهاجرين بأعداد ضخمة إلي أوروبا, وقد تزامن ذلك مع تسارع وتيرة الخلاف بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية وشبيهاتها الأوروبية كالبنوك المركزية في البلدان الأوروبيه والبنك المركزي الأوروبي, كذلك تسببت الأزمه في بعض البلدان الأوربية كاليونان مثلا الي العجز عن التعامل مع تداعيات الأزمة نفسها مثل مشكلة اللاجئين, الذين تتفاقم أوضاعهم الإنسانية يوما بعد يوم هناك, وهو ما أثار الجدل حول كيفية حل أسباب اللجوء نفسها, وهو أيضا ما دفع برلمانيا ألمانيا الي وصف الأوضاع الانسانية في أحد المخيمات باليونان بالكارثية, حيث لا تزال الصورالمأساوية لمخيم اللاجئين علي الحدود اليونانية التركية مطبوعة في ذهن روديجر فيت, النائب في البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي, والذي قام بزيارة إلي مخيم فيلالكو مع مجموعة برلمانية مؤخرا. وقد لا يستغرب البعض من تسمية المخيم بجوانتانامو اليونان, حين يستمع إلي وصف روديغر فيت للمكان, والذي وصف الاوضاع الإنسانية فيه هناك بأنها كارثية: اذ يتم تكديس ما يقرب من أربعين شخصا في الغرفة الواحدة, وذلك في ظل ظروف صحية غير مقبولة علي الإطلاق, وأحيانا من دون تدفئة أو مياه ساخنة, اللاجئون يقضون أحيانا ستة أشهر في ظل هذه الظروف.مخيم فيلالكو بأوضاعه الإنسانية المأساوية هو بالنسبة للكثير من اللاجئين من أفغانستان والعراق والصومال بوابة الدخول إلي أوروبا. وتقول المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش أن الشريط الحدودي بين اليونان ودول الإتحاد الأوربي أصبح بالنسبة للكثير من اللاجئين المدخل الرئيسي إلي أوروبا. وتشير الأرقام إلي أن حوالي نصف مليون من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين يتجهون إلي أوروبا كل عام. وبينما يحاول90% منهم الدخول إلي أوروبا عن طريق الأراضي التركية اليونانية, يخاطر10% بحياتهم وهم يستقلون مراكب الموت في البحر المتوسط. هذا وقد انعكست الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا وسورياعلي زيادة أعداد اللاجئين القادمين عن طريق البحر إلي أوروبا في الآونة الأخيرة. هل أوروبا هي المسئولة عن مأساة اللاجئين في اليونان؟ ويقول مراي بلتسر, الخبير القانوني في منظمة( برو ازيل(ProAsyl لإغاثة اللاجئين, أن تكليف اليونان بما ليس في وسعها ومطالبتها بتهيئة مخيمات جيدة هو بمثابة اختبار, يظهر حقيقة سياسة اللجوء في أوروبا. ويضيف بلتسر: لا يمكننا إلقاء المسئولية كلها علي عاتق الدول الحدودية, ويري أن هناك حاجة إلي تضامن دول الاتحاد الأوروبي مع السلطات اليونانية والمالطية, التي أصبحت عاجزة عن مواجهة هذه التحديات وحدها. ويؤكد بلتسر أن إعادة صياغة اتفاقية دبلن الثانية هي المخرج الوحيد من هذه الأزمة: إذ فرض الإتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية دبلن علي الدول المستقبلة للاجئين مسئولية اتخاذ إجراءات اللجوء. وهذا يعني أن اللاجئين, الذين يدخلون ألمانيا عن طريق مالطا أو اليونان, تتم إعادتهم إلي هناك مرة أخري, حيث يعيش اللاجئون في أوضاع إنسانية مأساوية. ومن هذا المنطلق تطالب منظمات إغاثة اللاجئين بفرض نظام الحصحصة, والذي يتم بموجبه توزيع اللاجئين علي دول الاتحاد الأوروبي. ويري بلتسر أن سياسة تحصين أوروبا عن طريق تقديم المزيد من الدعم لوكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتيكس تشكل خطوات خاطئة في الاتجاه الخاطئ. وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن تزويده وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتيكس بمبلغ24 مليون يورو إضافية من أجل التعامل مع تزايد أعداد المهاجرين في أعقاب ثورات الربيع العربي في جنوب البحر المتوسط. كما أعلن الإتحاد الأوربي عن اتخاذ إجراءات إصلاحية من أجل توحيد سياسة اللجوء الي أوروبا. وتتضمن المقترحات الإصلاحية السماح للاجئين بدخول سوق العمل بصورة أسرع و اتخاذ معايير موحدة في مخيمات اللاجئين وكذلك توفير مزيد من الحقوق للاجئين. لكن هذه الاقتراحات تلقي معارضة من جانب بريطانيا وألمانيا. الحل الجذري! ومع احتدام النقاش في أوروبا حول كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين, خرجت اقتراحات جديدة, تحاول معالجة القضية من منظور مختلف. وينطلق النهج الجديد في صياغته لأهدافه من فكرة معالجة أسباب النزوح من أجل التحكم في سيل المهاجرين, وذلك عن طريق ربط سياسة اللجوء بسياسة المساعدات التنموية. وقد تم تنفيذ مشاريع أولية علي غرار هذا النهج, حيث يتم تقييم النتائج في الوقت الحالي. وفي إطار هذه المشاريع تم الاتفاق مع جزر كاب فيردي وجورجيا ومولدافيا علي أن تتصدي حكومات هذه الدول لمحاولات تزوير تأشيرات الدخول والهجرة غير الشرعية, علي أن تحصل في المقابل علي مساعدات مادية وتنموية من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوربي شراكات مماثلة مع أرمينيا وغانا, وهناك مفاوضات مع مصر وتونس والمغرب. لكن هذه المشاريع الرائدة وضعت نصب عينيها هدف الحد من الهجرة فقط مع إهمال الجانب الآخر من مفهوم الشراكة, فالإتحاد الأوروبي لم يقدم للدول الشريكة أي امتيازات حتي الآن, إذ لم يكن هناك تسهيل لإجراءات السفر ولم تفتح أسواق العمل لأعداد محددة من مواطني هذه الدول, وذلك كما يؤكد شتيفان أجنينيت, الخبير في شئون الهجرة: هدف هذه الشراكات هو ربط أهداف كل من سياسة الهجرة وسياسة المساعدات التنموية ببعضهما البعض, لكن الشراكات القائمة ما تزال بعيدة كل البعد عن هذه الرؤية, حسب اعتقادي ومع تأكيد الخبراء أن هذه النوعية من المشاريع غير قادرة علي تقديم حلول سريعة لأزمة اللاجئين, التي تتفاقم يوما بعد يوم, يتضح أن إجراء إصلاحات علي قانون اللجوء هو الحل الأمثل في الظروف الراهنة. وذلك حتي لا تتكرر مأساة اللاجئين في المخيمات علي الحدود اليونانية التركية نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية.
