وجه الطرح الاستثنائي للبنك المركزي بمبلغ1.3 مليار دولار وتم بيعها للبنوك ضربة موجعة للسوق الموازية والمضاربات, اضافة الي سعر الدولار امام الجنيه، حيث انخفض متوسط العطاءات التي قبلها المركزي للبيع للبنوك الي6.89 جنيها بانخفاض9 قروش مرة واحدة عن آخر عطاء طرحه البنك المركزي. وهو ما يتسق مع تصريحات محافظ البنك المركزي ل الاهرام في ان العطاء يستهدف تلبية جميع طلبات العملاء لدي البنوك لاستيراد المواد الغذائية, وبشكل خاص مستلزمات الانتاج وقطع الغيار من اجل اعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها, مما يسهم بدوره في دفع حركة الانتاج والنمو والتشغيل, لافتا الي ان تزامن العطاء الاستثنائي للمركزي مع زيادة الحصيلة الدولارية لدي البنوك سيعمل علي ترسيخ الاستقرار في سوق الصرف والحفاظ علي قيمة الجنيه. وعلي صعيد متسق اعتبر رؤساء البنوك والمصرفيون وممثلي مؤسسات الاستثمار عطاء البنك المركزي بهذا المبلغ الضخم الذي يصل الي ما يقرب من نفس مبلغ العطائين الاستثنائيين السابقين اللتين قامن بهما المركزي من قبل800 مليون دولار في مايو الماضي ثم600 مليون دولار في الشهر التالي ابريل- انما تعكس توافر الدولار لدي البنك المركزي مما يؤهله لاتخاذ هذه الخطوة بهذا المبلغ, كما وصف المصرفيون العطاء الاستثنائي للمركزي بالخطوة الناجحة ضمن سياسات واجراءات البنك المركزي للحفاظ علي قيمة الجنيه, وتعزيز وترسيخ سوق الصرف والقضاء علي السوق الموازية, ووفقا لما يقوله عبد الحميد ابو موسي محافظ بنك فيصل ان هذا الاجراء سيسسهم ايضا بشكل كبير في زيادة حصيلة النقد الاجنبي لدي البنوك من خلال القضاء علي المضاربة والابقاء فقط علي الطلب الفعلي مما يدفع الافراد الي التخلص من الدولارات التي اكتنزوها طوال الاشهر الماضية وراهنوا علي ارتفاع الدولار واضاف: لاشك ان العطاء الاستثنائي حقق هدفه ليس فقط في توفير الدولار للبنوك للاستجابة لجميع طلبات الاستيراد لديها خاصة من السلع الاستراتيجية وقطع الغيار والالات ومستلزمات الانتاج, ولكن وربما هذا الهدف هو المهم انه ادي الي انخفاض في سعر الدولار امام الجنيه ليفقد9 قروش مرة واحدة بعد ان قبل المركزي متوسط بيع الدولار للبنوك بمبلغ6.89 جنيها امس. واضاف: التداعيات الايجابية لن تتوقف عند هذا الحد بل المؤكد انها ستمتد الي القضاء علي المضاربات واختفاء السوق الموازية وبالتالي اعادة ضخ الدولارات التي تدخل السوق في البنوك من خلال المزيد من بيع الدولارات لدي الافراد وتوجيهها الي مدخرات بالعملة المحلية خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة عليها لنحو11.5% حاليا مما يحقق عائدا مجزيا لاصحابها في مقابل جميع العملات الاخري وبعد ان تيقن الافراد علي انه لاطائل من الرهان الخاسر علي ارتفاع الدولار امام الجنيه الي ما كان يتوقعونه في وقت سابق. وارجع ابوموسي تيقن المضاربين الي انتهاء الرهان علي الدولار الي تعهد السعودية والامارات الي استمرار دعمهما للاقتصاد المصري حتي يتمكن من عبور المرحلة الصعبة الحالية, من خلال المساندة بالمنح والودائع بدون فائدة وكذا المساعدات العينية من البترول وتسهيلات استيراد السلع الاستراتيجية مما يخفف العبء عن استخدامات الاحتياطي الاجنبي. وفي السياق ذاته قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الاهلي ان عطاء البنك المركزي حقق اهدافه تماما, حيث وفر الدولار للبنوك التي كان لديها قصور في تلبية طلبات عملائها في فتح اعتمادات استيراد السلع الاستراتيجية وقطع غيار المصانع ومستلزمات الانتاج, كما ساهم في خفض سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة الوطنية بعد ان تعرضت الي الانخفاض بسبب المضاربات, كما تمثل رسالة طمانة وثقة لدوائر الاستثمار في تعزيز الاستقرار في سوق الصرف حيث كان التذبذب يمثل احد العوائق المقلقة لدي المستثمرين خوفا من تدهور استثماراتهم بالعملات الاجنبية في ظل عدم التيقن باستقرار سعر الصرف. وتوقع منتصر ان يؤدي استقرار سعر الصرف خاصة انه يتواكب مع التحسن في الاوضاع الامنية الي تحسن التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات الدولية, خاصة في ظل اعلان الحكومة عن خطتها الاقتصادية لخفض عجز الموازنة العامة بنحو5 نقاط من13.8% في العام المالي الماضي الي نحو9.1% في العام المالي الحالي, منوها الي التأثير الايجابي لهذه التطورات علي النظرة المستقبلة للاقتصاد المصري. وقال ان هذا المبلغ الضخم الذي طرحه البنك المركزي من المفترض ان يسهم في ترييح اسعار السلع لانه يسهم في خفض تكلفة الاستيراد للسلع ومستلزمات الانتاج ويجب ان يشعر المواطنين بذلك في اسعار السلع خاصة التي يدخل فيها نسبة من المكون الاجنبي.
