أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة عن حزمة اجراءات لاستعادة دوران عجلة الانتاج باقصي طاقتها, حيث كشف عن تخصيص نصف مليار جنيه من حزمة تنشيط الاقتصاد التي قررتها الحكومة مؤخرا والبالغة قيمتها22 مليار جنيه، توجه لمساندة المصانع المتعثرة والتي بلغ عددها613 مصنعا حتي امس, حيث سيتم تقديم هذا التمويل من خلال احد البنوك التجارية لضمان جدية المشروع وانه يدار علي اسس اقتصادية سليمة. وقال ان الحكومة ستقدم هذا التمويل للمصانع المتعثرة باسعار فائدة مدعمة, مشيرا الي ان الباب مازال مفتوحا لتقدم اي مصنع متعثر للاستفادة من هذه التيسيرات التمويلية بجانب الدعم الفني الذي يقدمه مركز تحديث الصناعة الذي نجح بالفعل في حل مشكلات110 مصانع من بين هذه المصانع المتعثرة. جاء ذلك في اول مؤتمر صحفي يعقده الوزير مع وسائل الاعلام للاعلان عن توجهات الوزارة خلال الفترة الحالية واهدافها لتنمية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات السلعية. وكشف الوزير عن تخصيص3 مليارات جنيه لاستكمال عمليات ترفيق36 منطقة صناعية بالمحافظات المختلفة, وهو ما سيسهم في انشاء3 الاف مصنع جديد بجانب22 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإستثمارات متوقعة35 مليار جنيه وتوفر نحو1.5 مليون فرصة عمل جديدة. واشار الي ان الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان ستطرح خلال الفترة القليلة المقبلة نحو600 قطعة ارض صناعية مرفقة بمدينة العاشر من رمضان انتهت وزارة المالية من تقييم اسعارها, بجانب1290 قطعة اخري تم طرحها بالفعل منذ7 اشهر وتقدم لها7 الاف مستثمر. واضاف ان الحكومة تدرس عددا من الاليات لتوفير تمويل طويل الاجل للمشروعات الصناعية, منها انشاء صناديق استثمارية تقدم هذا التمويل للقطاع الخاص, بجانب استخدام السياسات الاقتصادية والمالية لتنشيط الاقتصاد وحل مشكلة نقص التمويل الموجه للصناعة وتخفيض اسعار الفائدة علي القروض الصناعية, لافتا الي ان الحكومة تدرس طرح سندات دولارية بالخارج لتمويل عجز الموازنة للحد من مزاحمتها للقطاع الخاص علي التمويل المتاح بالجهاز المصرفي. وكشف الوزير عن تلقي خطابات من المستثمرين الاتراك بمصر بصورة شبه يومية يعربون فيها عن رفضهم لموقف الحكومة التركية تجاه مصر وتجاوز رئيس الوزاء التركي في تصريحاته تجاه الامام الاكبر شيخ الازهر معلنا عن استقبال القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي لوفد من رجال الاعمال الاتراك وممثلي عدد من الاحزاب السياسية المعارضة بتركيا لاعلان رفضهم موقف رئيس الوزراء التركي تجاه مصر. وقال إن حجم التجارة بين مصر وتركيا بلغت خلال العام الماضي نحو5 مليارات دولار منها3.5 صادرات تركية لمصر, والجزء الاكبر منها مشتقات بترولية بوتاجاز وسولار, في حين بلغت صادراتنا لتركيا نحو1.5 مليار دولار. واستبعد فرض عقوبات اقتصادية علي مصر من الاتحاد الأوروبي, مشيرا إلي أن الاتحاد شريك اقتصادي لمصر, حيث إن صادراته للسوق المصرية بلغت15 مليار يورو والواردات8 مليارات يورو, بجانب41 مليار دولار حجم الاستثمارات الاوروبية بمصر. وأكد ضرورة الاهتمام بتصدير المنتج الثقافي المصري والذي لم يأخذ حقه خلال السنوات الماضية.. قائلا أعني بالمنتج الثقافي الكتاب والفيلم والأغنية والمسلسل مشيرا إلي أنه سيوليه اهتماما خاصا وسيضعه علي قمة أولوياته.وعن ملف اغراق الحديد التركي اكد وزير التجارة والصناعة ان القرار النهائي لم يصدر حتي الآن, لكنه سيعتمد علي الاسس الفنية والقانونية التي سيظهرها التحقيق ولن نخالف ذلك, فمصر دولة تحترم تعهداتها واتفاقياتها خاصة اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي تضمن حرية التجارة ومنافسة عادلة للجميع. وحول دور مجالس الاعمال في المرحلة المقبلة اكد الوزير انه حريص علي تفعيل دور هذه المجالس للاسهام في تنمية تجارة مصر الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات, كاشفا عن اصداره3 قرارات باعادة تشكيل مجالس اعمال المصري الامريكي, والمصري الفرنسي والمصري الايطالي. كما أعلن الوزير عن إطلاق أول خريطة صناعية متكاملة للاستثمار الصناعي لمصر تتيح بيانات كاملة عن الاستخدامات الصناعية لجميع الأراضي كما تحدد مناطق الخامات التعدينية والموارد الطبيعية والمناطق الصناعية المقترحة والصالحة للاستثمار, مؤكدا اهتمام الحكومة بمشروع المثلث الذهبي الواقع جنوب مصر بين محافظتي قنا والبحر الاحمر, والذي يمتلك العديد من الخامات التعدينية الهامة بجانب عمق سياحي في البحر الاحمر وعمق سكني وسوقي في محافظات جنوب الصعيد. وبالنسبة لمشكلات الطاقة اكد الوزير ان الامارات ستمول دراسة مستفيضة حول وضع الطاقة في مصر وآفاقها وكيفية الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة, كما ان الحكومة مهتمة بملف استغلال الفحم كمصدر للطاقة لافتا إلي أن الحكومة تنتظر انتهاء الدراسات البيئية المطلوبة لتحديد أفضل الآليات للتعامل مع هذا الملف.
