تعد حاليا وزارة العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والتنمية الإدارية منظومة متكاملة للانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر. تشمل إعداد تشريع جديد للنظام الانتخابي, ومراجعة التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية, وتحديث قاعدة بيانات الناخبين, وتنقية جداول الانتخابات, ووضع آليات بالإشراف علي الانتخابات بصورة نزيهة, بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المصريين في الانتخاب والترشيح التي تمثل إحدي ضمانات حقوق الإنسان وشفافية الانتخابات. ويجري حاليا دراسة النص الخاص بأنشاء المفوضية العليا للانتخابات ضمن نصوص قانون الانتخابات وطبيعة تكوينها ودورها, علي أن تجري الانتخابات المقبلة فقط تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, لضيق الوقت المتاح في المرحلة الانتقالية الذي يستغرقه انشاء مفوضية الانتخابات. وعلم الأهرام أنه لم يتم الاستقرار بصورة نهائية علي النظام الانتخابي الفردي أم نظام القوائم الانتخابية, وأن آراء الخبراء باللجنة الاستشارية المكلفة بأعداد مشروع القانون تميل بدرجة كبيرة لإجراء الانتخابات بالنظام الفردي لملاءمته الظروف الحالية. وعقد المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية لقاءات مع عدد من اعضاء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة, للوقوف علي الايجابيات والسلبيات التي حدثت وطريقة التعامل معها وللرد علي عدد من الاستفسارات بشأن المخالفات والتجاوزات والجرائم الانتخابية التي يمكن حدوثها والطرق القانونية التي يجب النص عليها في مشروع القانون للتصدي لها.
