تقدمت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي ببلاغ الي مباحث الاموال العامة تتهم فيه أحد رجال الاعمال ومحاميه بتزوير محررات رسمية صادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, بغرض الاستيلاء علي مساحة11 الف فدان تتجاوز قيمتها500 مليون جنيه وذلك بمنطقة وادي النطرون, رغم كونها خاضعة لولاية القوات المسلحة ولايجوز التعامل عليها, إلا لاغراض الامن القومي. وكان الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد فوجئ بخطاب من هيئة عمليات القوات المسلحة للاستفسار عن طلب الهيئة بشأن إجراء الدراسة العسكرية عن استغلال مساحة11 الف فدان لاحدي الشركات الزراعية بمنطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة وموقف الهيئة من هذه المساحة. وبمراجعة الخطاب الصادر من الهيئة الي هيئة عمليات القوات المسلحة تبين أنه مزور بما عليه من اختام وتوقيعات, وايضا اختام الخرائط, وقام مدير ادارة الامن بالهيئة العميد جمال يوسف وطارق عبد الفتاح مدير ادارة الامن بالتحفظ علي الاوراق وإخطار الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية حفاظا علي ممتلكات الدولة والهيئة. وأكد الدكتور علي إسماعيل مواجهة أية محاولات للاستيلاء علي أراضي الدولة لافتا الي أن اللجان القضائية التي شكلها الوزير أيمن أبو حديد تقوم حاليا بمراجعة عقود التصرف في أراضي الدولة خلال السنوات الخمس الماضية.