أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة ستقوم خلال المرحلة المقبلة باتخاذ عدد من الاجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية مثل تطبيق برنامج للدعم النقدي الذي يستهدف بشكل مباشر تحسين مستوي معيشة الفقراء. وكذلك برنامج لتحفيز الإندماج الطوعي للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد, مشيرا الي حرص الحكومة اتباع سياسات تستهدف تنشيط الاقتصاد وزيادة الطلب الكلي في الإقتصاد من خلال الإنفاق الإستثماري, وهو ما سيؤدي إلي زيادة فرص العمل بالإضافة إلي زيادة موارد الدولة كنتيجة لتنشيط الاقتصاد, وذلك بدلا عن السياسات الانكماشية التي كانت مقترحة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي, والتي ادت الي تراجع واضح في اداء الاقتصاد المصري خلال فترة حكم النظام السابق, غير ان الحكومة الحالية قررت السير في طريق مختلف لمصلحة الاقتصاد والمجتمع. وقال أن نمو الاقتصاد المصري الحالي بمعدلات منخفضة تقل عن الطاقة الكامنة للاقتصاد يسمح بزيادة النمو والتوسع من غير ان يكون لذلك آثارا تضخمية, كما أن المساعدات السخية التي تقدمها دول الخليج لمصر ستسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري دون التأثير علي الضبط المالي وخطط تخفيض عجز الموازنة إلي مستويات تقترب من9% من الناتج المحلي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساء أمس الأول مع عدد مجموعات شبابية تمثل حركات ثورية وتيارات فكرية مختلفة من بينهم ممثلون عن حركتي تمرد و6 إبريل والتحالف الإشتراكي وأحزاب ليبرالية وسلفية وشخصيات عامة, وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستعقدها وزارة المالية لعرض توجهاتها والتعرف علي الأراء والمقترحات من مختلف فئات المجتمع للعمل علي تحقيقها خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير أنه سيتم دراسة كافة المقترحات التي يتم طرحها خلال هذه الاجتماعات أو من خلال ما يقدمه المواطنون عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة والعمل علي تنفيذ الملائم منها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين. وحول مقترحات زيادة التصاعدية في الضرائب علي الدخل أو فرض ضرائب جديدة أوضح الوزير أن الوقت غير مناسب في الوقت الحالي حيث تتعارض هذه الضرائب مع السياسة التوسعية التي تسعي الحكومة لتنفيذها حاليا. وقال ان نقل اموال من جيب الي جيب اخر لن يكون له سوي اثر اقتصادي واجتماعي محدود والاهم منه ادخال اموال جديدة الي الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار. وعرض المشاركون في الإجتماع عدة مقترحات لتنشيط الإقتصاد والعدالة الاجتماعية وزيادة موارد الدولة مثل إزالة القيود أمام الإستثمارات في مراكز الاتصالات بالمحافظات والتي تسمح بزيادة كبيرة في التشغيل, والاهتمام بالاستثمارات في إدارة المخلفات الصلبة, ودفع الصناعات الخدمية ووضع سياسة صناعية متكاملة للبلاد وتوزيع الاراضي علي اسس موضوعية, وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها علي النمو, وتوجيه مساعدات دول الخليج إلي الإنفاق الاستثماري خاصة في البنية الأساسية, وتدعيم الشفافية والمشاركة في وضع الموازنة العامة وفي الإنفاق الحكومي واتاحة المعلومات بشكل عادل, وتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات للتوسع في إستثماراتها, والتوسع في الاستثمار بالقري والمراكز خاصة بالصعيد وعمل تجمعات للخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخري بهذه المناطق, ووضع خطة للحد الأدني للأجور ولتقديم إعانات للبطالة, وإشراك المواطنين في القرارات علي مختلف المستويات, وتحقيق الحرية النقابية وفي التمثيل بتجمعات رجال الأعمال, وفض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة وضبط التحويلات المالية بين بعضها البعض, وتطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة, والعمل علي تحقيق نتائج سريعة ملموسة للمواطنين وفرض ضرائب علي الارباح الراسمالية. وقال المشاركون ان نجاح الحكومة الحالية نجاح للثورة, وسيؤثر علي الخريطة السياسية المقبلة, لذلك لابد من مساندتها بكل قوة ونقدها وتقديم الافكار لها في نفس الوقت.
