قدرت وكالة موديز العالمية إجمالي أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو1.6 تريليون دولار بنهاية عام2012, أي ما يعادل107% من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول مجلس التعاون موضحة في أحدث تقرير لها إن إجمالي أصول الصناديق في قطر بلغت ب175 مليار دولار وأن السعودية احتلت المرتبة الأولي خليجيا من حيث أصول الصناديق السيادية ب641 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية ب397 مليار دولار. وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث أصول الصناديق السيادية بنحو395 مليار دولار, وعمان14 مليار دولار والبحرين11 مليار دولار. وحسب التقرير فإن أصول صناديق الثروة السيادية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت جنبا إلي جنب مع تعافي أسعار النفط منذ عام2009 مشيرا الي أن حجم الصناديق السيادية الكبير يدعم التصنيفات السيادية لدول التعاون, مشيرة إلي أن أسعار النفط المرتفعة قد أدت إلي تراكم الثروات في دول التعاون بشكل غير مسبوق, إضافة إلي الإيرادات النشطة والفوائض في الميزانية التي عززت بدورها أصول الصناديق السيادية خلال العامين الماضيين. ويلفت التقرير إلي أن الحكومات الخليجية قد عمدت مؤخرا إلي مضاعفة إنفاقها, إذ إن الإيرادات النفطية لم تصب جميعها في الصناديق السيادية, بل تم إنفاق جزء منها علي البنية التحتية وبعد المساعدات الحكومية. وتري موديز أن صناديق الثروة السيادية تعتبر مخففا ناجحا للصدمات التي قد يتعرض لها المال العام في مختلف السيناريوهات الخاصة بأسعار النفط. وأشارت موديز إلي أن متوسط سعر برميل النفط في العامين الماضين كان عند حاجز110 دولارات, وهذه معدلات تاريخية تفوق ضعف متوسط سعر البرميل بين عامي2001 و2010 عند55 دولارا للبرميل, وهو ما أدي إلي ارتفاع أصول الصناديق السيادية الخليجية التي تستحوذ علي24.3 في المئة من إنتاج النفط في العالم, و11 في المئة من إنتاج الغاز. وتري موديز أن إجمالي الفوائض المالية للحساب الجاري المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلي350 مليار دولار في عام2012, ما يعادل23 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول الخليج. وتتوقع موديز أن تنحسر أسعار النفط بشكل تدريجي خلال الأشهر ال48 المقبلة, ما سيعطي الأهمية بشكل أكبر للإيرادات غير النفطية. وتؤكد موديز أنه رغم ذلك فإن نظرتها المستقبلية لإيرادات مجلس التعاون تبقي مستقرة. وأشار التقرير إلي أن الإستراتيجيات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية الخليجية تختلف فيما بينها, وتعتمد في أغلب الأحيان علي قابلية الحكومات التابعة لها في اتخاذ المخاطر.
