أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان صدر عقب انتهاء جلسة مشاورات أن الازمة في أفريقيا الوسطي هي تهديد خطير للمنطقة حيث أعربوا عن استعدادهم لبحث كل الخيارات الممكنة من أجل فرض الاستقرار في البلاد. ولم يوضح البيان الذي اتخذه المجلس باجماع اعضائه ال15 هذه الخيارات. كان مجلس الأمن قد عقد جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها الي احاطات من كل من الممثل الخاص للأمين العام والممثل الخاص للامم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطي الجنرال بابكر جاي, وفاليري آموس وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية و إيفان سيمونوفيتش مساعدالأمين العام لشئون حقوق الإنسان. وقال بابكر جاي الممثل الخاص للامم المتحدة في افريقيا الوسطي بابكر جاي إن هذه التهديدات بفرض عقوبات هي نوع من الضغط من اجل تحسين وضع حقوق الانسان في افريقيا الوسطي. وإنتشرت الفوضي والاوبئة واعمال النهب في افريقيا الوسطي بعد ازاحة الرئيس السابق للبلاد فرانسوا بوزيزي, ووفقا لتقارير الاممالمتحدة فإن1.6 مليون شخص في حاجة عاجلة لمساعدات الانسانية, و نزح اكثر من2.6 الاف شخص من اماكنهم, كماأجبر أكثر من600 الف شخص الي الفرار للدول مجاورة واعرب اعضاء المجلس عن قلقهم العميق من تدهور الامن مشيرين الي غياب دولة القانون وتدهور الوضع الانساني, ونددوا بحصول عمليات خرق عديدة لحقوق الانسان من القتل والإغتصاب و التعذيب وتجنيد اطفال خصوصا من قبل عناصر متمردي تحالف سيليكا, وقال بيان مجلس الأمنان المسؤولين عن التجاوزات سيتحملون المسؤولية علي الصعيدين الوطني والدولي. وحث أعضاء المجلس جميع الأطراف علي الامتثال لاتفاقية ليبرفيل الموقعة في11 يناير الماضي وكذلك إعلان نجامينا في18 أبريل الماضي. وطالب اعضاء مجلس الامن بتحقيق تقدم سريع حول تطبيق الاتفاقات الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة, واعربوا عن قلهم من تزايد العمليات التي يقوم بها جيش الرب للمقاومة. وكان مسئولو الاممالمتحدة قد دعوا دول العالم بمنع تحول جمهورية افريقيا الوسطي اليدولة فاشلة, كما طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير رفعه مؤخرا للمجلس بفرض عقوبات علي مسؤولي تحالف سيليكا المتهمين بارتكاب تجاوزات.
