وصف خبراء وسياسيون, اجتماعات مجموعة من أعضاء مجلس الشوري المنحل في مقر اعتصام جماعة الإخوان وأنصارها في إشارة رابعة العدوية, ومحاولات إيجاد دولة موازية, بأنها خرافات وأوهام وحبال واهية تتمسك بها الجماعة كطوق نجاة. وقلل هؤلاء الخبراء والسياسيون, من تأثير مثل هذه المحاولات علي شرعية السلطة الجديدة, مؤكدين فشل أي محاولات لتكرار النموذج السوري في مصر. وقال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري والقيادي في جبهة الانقاذ الوطني ونقيب المحامين إن الاجتماعات المستمرة لأعضاء بالشوري المنحل في مقر اعتصام الإخوان برابعة العدوية ومحاولة تشكيل حكومة موازية وتدويل قضيتهم, هو من قبيل التخاريف والأوهام. وقال: إن الأمور التي تفتعلها جماعة الإخوان تأتي في إطار مواجهة موقف إعلامي ضعيف يكشف سلامة موقفنا بالشكل الكافي, وعلي سبيل المثال موقف حكومتنا في قضية فض الاعتصام الذي جاء لاعتبارات مهمة, وتصوره الجماعة وتصدره للخارج علي أنه اعتصام سلمي, والحكومة تريد فضه. واستبعد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فكرة وجود أنصار جماعة الإخوان في رابعة من أجل التفاوض والحصول علي جزء من مصر يحكمونه كما حدث في دول أخري, مؤكدا أن طبيعة مصر لا تسمح بذلك لعدم وجود عرقيات بها. وقال اللواء محمد مجاهد الزيات رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط: إن التنظيم الدولي للإخوان هو المسئول الأول والمحرض علي عقد اجتماعات لأعضاء مجلس الشوري المنحل في مقر اعتصامهم, متهما الجماعة باستخدام من وصفهم بأعضائها الغلابة والمحبين لها, لكي يصوروا للعالم أن لديهم سلطة. وأكد الزيات أن تلك المحاولات يائسة وغير شرعية, مشيرا إلي أن المنظمات الدولية لم تعترف بمثل هذه الاجتماعات غير الشرعية, وأن محاولاتهم الإيهام بوجود حكومة أو دولة موازية في رابعة العدوية, كما يحدث في سوريا من انقسامات وتشققات, ما هي إلا حبال واهية تتمسك بها الجماعة كطوق نجاة. وقال: إن مصر ليست سوريا, وليست بها قوميات أو عرقيات, وإن الحراك السياسي في مصر يسير طبقا لخارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة, كما أن الدول الكبري اعترفت بالشرعية الجديدة والإرادة الشرعية التي انحاز إليها الجيش المصري. ووصف اللواء محمد الغباري الخبير الاستراتيجي محاولات إيجاد حكومة موازية بأنها فكرة إخوانية فاشلة, مشيرا إلي أن الدولة تحكمها خارطة مستقبل تم إقرارها بإرادة شعبية, وتم الاعتراف بها دوليا من قبل البيت الأبيض. وقال الغباري: إن الحكومة تعمل في إطار إعلان دستوري شرعي تم بموجبه حل مجلس الشوري, ولم يعد له مكان, وانعقاده في رابعة العدوية لا يعطيه أي شرعية.
