اعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن قواعد ومعايير جديدة للاستفادة من برامج مساندة الصادرات, ينتظر إن يبدأ تطبيقها أكتوبر المقبل وهي تركز علي جوانب القيمة المضافة والتكنولوجيا والعمالة, وكلما زادت نسبتها زادت قيمة المساندة النقدية التي تصرف للمصدرين..ورغم بريق تلك المعايير الا ان هناك مخاوف لدي المجتمع التصديري من تحولها الي عائق امام نمو الصادرات, خاصة وان الحكومة تقدم3.1 مليار جنيه فقط لتنشيط الصادرات مقابل اكثر من155 مليارا دعما لبرامج استهلاكية مثل دعم البترول والكهرباء. وبداية اكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات ان الفترة الماضية شهدت بعض التراجع في قيم صادرات الكيماويات بسبب التوترات السياسية, الي جانب تأثر القطاع بزيادة تكلفة التامين ومصاريف شحن تجارتنا الدولية نظرا لتراجع تصنيف مصر الائتماني بالإضافة الي هجرة عدد من خطوط الملاحة للمواني المصرية وكل هذه العوامل لاتزال موجودة ونعاني من اثارها حتي الآن, ولذا فقد يكون الوقت الحالي غير مناسب لتطبيق معايير جديدة لمساندة الصادرات خاصة ان المعايير المقترحة معقدة ومن الصعب ان يعرف المصدر قيمة المساندة التي سيحصل عليها خاصة بالنسبة للحافز الاضافي المقرر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغ2 % زيادة علي المعدلات العادية حيث ان القواعد تنص علي دفع هذا الحافز في نهاية العام بعد اجراء مراجعة لأوضاع العمالة والقيمة المضافة للمنتجات, وبالتالي قد نحصل علي هذا الحافز وقد لا نحصل عليه. من جانبه قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات والوبريات إن القواعد المقترحة لمساندة الصادرات تحتاج لنقاش موسع مع المسئولين عن صندوق المساندة, وذلك لإيضاح جميع جوانب تلك القواعد وكيف سيتم حساب الزيادة في العمالة وارتباطها بزيادة نسبة المساندة. وأشار الي ان القطاع التصديري متخوف من القواعد الجديدة نظرا لتعقيدها والخوف من احتياجها لفترة لإجراء الحسابات والمراجعة بما يزيد من فترات صرف المساندة التي تتأخر حاليا بالفعل رغم ان النظام الحالي بسيط للغاية. من جانبه رحب حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات بتوجه وزير الصناعة والتجارة الداعم لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية, مشيرا الي ان هذا امر مهم لمستقبل الاقتصاد القومي, ودعا الي اجراء مزيد من النقاش حول المعايير التي وضعتها اجهزة الوزارة لمساندة الصادرات قبل تطبيقها حتي لا تزيد المشكلات التي نعاني منها بالفعل عند صرف المساندة. وقال ان المعايير المقترحة تحتاج لدراسة مستفيضة ولكل القطاعات المستفيدة حاليا ومستقبلا للتأكد من تحقيقها هدف مضاعفة الصادرات وتحقيق العدالة بين جميع القطاعات التصديرية الصناعية والزراعية وأيضا الخدمية. من جانبه قال الدكتور عوض خليل رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية ان القواعد الجديدة لمساندة الصادرات لم تتعرض لقطاع الأدوية والذي يعد القطاع الصناعي الوحيد الذي لا يستفيد من مساندة الصادرات رغم إمكانيات مضاعفة صادراته بصورة كبيرة لو حظي بالدعم اللازم من الدولة. وأضاف أن المجلس تقدم بالفعل بورقة عمل لوزير الصناعة والتجارة الخارجية السيد منير فخري عبد النور للمطالبة بضم صناعة الدواء لبرامج رد الأعباء الممولة من صندوق مساندة الصادرات, بحيث يستحدث برنامج جديد يقوم برد جزء من تكلفة تسجيل المستحضرات الطبية في الخارج, أو أن تتحمل الدولة نسبة من تكلفة إجراء دراسة التكافؤ الحيوي للدواء, حيث يطلب من الشركات المصرية إجراء تلك الدراسات بالخارج للتأكد من فاعلية المستحضر الطبي وانه يعادل في التأثير المستحضر الاصلي, لافتا إلي أن تقديم هذا الدعم سيسهم في زيادة إقبال الشركات المصرية علي التصدير, وبالتالي زيادة حجم إنتاجها واستثماراتها وفرص العمل التي توفرها بالسوق المحلية.
