في إطار اعادة هيكلة منظومة وزارة التأمينات والتشريعات المنظمة لها من المقرر ان يصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا عقب عيد الفطر المبارك بمشروع قانون لتعديل آلية تشكيل مجلس ادارة هيئة التأمينات الاجتماعية. وكشفت مصادر عن ان الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي طلب من لجنة متخصصة دراسة كل التشريعات المتعلقة بالتأمينات من أجل تلافي كل السلبيات الموجودة بها واعداد تشريعات تحقق الرعاية والحماية لأصحاب المعاشات كما انه من المنتظر ان يتم البحث عن آلية تحسن دخولهم التي تأثرت خلال السنوات الماضية نتيجة عدة عوامل اقتصادية. و قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ان إعادة تشكيل الهيئة ستشمل21 عضوا من بينهم4 من رجال الأعمال و4 من العمال و4 من أصحاب المعاشات و4 من الحكومة و5 من الخبراء في مجال التأمينات الاجتماعية كما سيتم تعيين اثنين من المختصين في استثمار الأموال, لبحث الاستثمارات الآمنة في أموال التأمينات. واعتبر فرغلي ان إعادة التشكيل يمثل خطوة جوهرية في مشاركة أصحاب المعاشات في اتخاذ القرارت المصيرية الخاصة بهم مؤكدا ان الهيئة كانت مسيسة وتابعة للنظام وخاضعة له وان الجنة تعكف حاليا علي دراسة وضع أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها من جانب الأنظمة السابقة. وطالب بأن تكون هناك آليات واقعية لاستثمار أموال التأمينات من أجل تحسين دخول أصحاب المعاشات.