أكد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه تقرر تنفيذ مشروع لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية. ويسهم المشروع في تقليل الأثر البيئي للمخلفات الصناعية والاستفادة منها في توفير منتجات مصرية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية, بالإضافة الي أن استخدام المخلفات بعد إعادة تدويرها في تصنيع هذه السلع الجديدة سيعمل علي إكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الوصول إلي الأسواق الدولية مما سيؤدي الي زيادة الصادرات المصرية إلي هذه الأسواق. وأشار الوزير الي أن المخلفات الصناعية في مصر تبلغ نحو62 مليون طن سنويا بنسبة13 % من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات وأن إعادة تدوير هذا الكم من المخلفات سيعمل علي وجود ما يقرب من16 ألف فرصة عمل سنويا بمعدل25 فرصة عمل لكل عشرة آلاف طن من المخلفات تتم إعادة تدويرها. وقد وافقت لجنة تسيير الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثماني علي تمويل تنفيذ المشروع المقدم من مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي وبتكلفة إجمالية قدرها مليونا دولار. واكدت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة بدء الخطوات التنفيذية للمشروع وتشمل إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية علي مستوي المنشآت في إحدي المناطق الصناعية التي سيتم اختيارها وإنشاء قاعدة معلومات لهذه المخلفات. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته وقدرته التنافسية من خلال إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية, باستخدام الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال اعادة تدوير المخلفات والصناعات التي يمكنها استخدام المخلفات كمواد خام, وذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة علي إدارة المخلفات الصناعية.