يعلن المستشار عادل عبدالحميد, وزير العدل خلال الساعات المقبلة حركة تنقلات وترقيات وندب محدودة تتضمن تغيير عدد كبير من كبار مساعديه ومعاونيه في الديوان العام للوزارة وبعض من القطاعات الحيوية المتفرقة, بالإضافة إلي تغيير عدد من أصحاب المناصب القيادية وعلي رأسهم القضاة المنتمون لما يعرف بحركة تيار الاستقلال, لاستبدالهم بقيادات قضائية توافقية لضخ دماء جديدة, والبعض الآخر من الكفاءات للارتقاء بمستوي المنظومة الإدارية والقانونية بالوزارة. ومن المقرر أن تشمل الحركة تعيين عدد من المساعدين الجدد وفي مقدمتهم مقاعد ومناصب مساعدي الوزير لإدارة التفتيش القضائي والمكتب الفني للوزير ومركز الدراسات القضائية. يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه عبدالحميد قبل ساعات بإصدار قرار تضمن تعيين المستشار يوسف عثمان وهو أقدم أعضاء إدارة التفتيش القضائي بالوزارة قائما بأعمال مساعد الوزير لإدارة التفتيش خلفا للمستشار محمود محيي الدين, الذي وافق وزير العدل علي طلبه بالعودة إلي منصة القضاء بالمحاكم مرة أخري, عقب إسناد حقيبة العدل ل عبدالحميد. وطالبت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة التابعة لنادي قضاة مصر عبدالحميد أن يتخذ عددا من القرارات السريعة علي رأسها إعادة النظر في تشكيل إدارة التفتيش القضائي.